دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار ششم: مفهوم بدل و انواع آن

یکی از مفاهیمی که در این پایان نامه به کرات مورد استفاده قرار گرفته مفهوم بدل می باشد . لذا شایسته‌تر است که با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

بدل در لغت به معنای جانشین ، جایگزین ، قائم مقامی در اشیاء و اموال است و این جایگزینی       می تواند در نتیجه عقدی از عقود یا به حکم قانون . [۱]

بدل قانونی : هر مالی را که بتوان به حکم قانون جایگزین اتلاف مال کسی و یا تباه کردن حقوق مالی و غیر مالی کسی گردد ، بدل قانونی است . مثلاً خسارتی که بابت لطمه زدن به آبروی کسی پرداخت        می‌شود از مصادیق بدل قانونی است . [۲]

بدل قرار دادی : به این معنا که اگر در نتیجه عقدی از عقود طرفین متعهد گردند که در صورت تلف و یا عدم دسترسی مال ، مال دیگری جایگزین مال تلف شده گردد .

بند اول : بدل حیلوله

در صورتی که مال نزد غاصب تلف نشود ولی به جهتی از جهات رد عین به مالک ممکن نباشد در حکم تلف خواهد بود . چنانکه مال در رودخانه یا چاه بسیار عمیق بیفتد که در آوردن آن ممکن نباشد و یا دزد آن را برباید و نتوان به آن دسترسی پیدا نمود . این است که قسمت اخیر ماده ۳۱۱ قانون مدنی        می گوید : « … و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد . » فقهای امامیه بدل مزبور را (بدل حیلوله ) می‌گویند ، زیرا در موردی که عین تلف نشود ولی به جهتی از جهات دسترسی به آن نباشد تا بتوان آن را به مالک رد نمود ، غاصب در اثر عمل خود بین مال و مالک حایل و مانع شده است و او نمی تواند از مال خود استفاده نماید ، بر خلاف موردی که بدل تالف داده می شود ( که در بند دوم این گفتار به آن پرداخته خواهد شد ) که آن در عوض مالی است که از ملکیت مالک خارج شده است .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با موضوع نقش راهکار برای کم کردن موانع قاچاق انسان

پرسشی که در مورد بدل حیلوله پیش می‌آید آن است که هرگاه پس از دادن بدل مزبور به مالک ، مال مغصوب به دست آید ، متعلق به چه کسی خواهد بود ؟ در پاسخ باید گفت ، مالی که به جهتی از جهات رد آن به مالکش ممکن نباشد از ملکیت مالک آن خارج نمی‌شود و همچنان در ملکیت او باقی است و الزام غاصب به دادن بدل در مقابل محرومیت مالک از انتفاع آن است . بنابراین پس از پیدا شدن و به دست آمدن مال مغصوب ، باید آن مال به مالکش رد شود و بدل به مالک که غاصب است مسترد گردد ، زیرا پس از رد مال مغصوب به مالکش هرگاه بدل نزد او باقی بماند ، بدل و مبدل منه نزد یک فرد جمع شده و موجب استفاده بلا جهت خواهد بود.[۳]

[۱]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۸، صفحه ۸۲۶٫

[۲]– همان .

[۳]– امامی، سید حسن، منبع قبل، ص ۳۶۲ و ۳۶۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

مطلب مشابه :  راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح-پايان نامه ارشد حقوق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.