دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : مثل و قیمت در عقود و موارد دیگر

در قانون مدنی ایران علاوه بر مباحث ضمان قهری در مبحث عقود و یا مواردی که ضمان ناشی از قرار داد می‌باشد مبحث مثلی و قیمی مطرح شده است که در ذیل به احکام مثل و قیمت در عقودی قرض و بیع شرط اشاره می‌نماییم. علاوه بر این موارد احکام مثلی و قیمی در مباحث متعدد دیگر نیز مطرح شده است نظیر ، معاملات فضولی در صورتی که مالک آن را تنفیذ نکند و همچنین در مبحث بیع فاسد و موارد دیگر اما به دلیل اینکه احکام این موارد به مانند احکام غصب می‌باشد لذا به دلیل تکراری نشدن مباحث از توضیح آن‌ها چشم‌پوشی نمودیم.

گفتار اول : عقد قرض

عقد قرض یکی از عقود معینی است که هم در فقه و هم قانون مدنی به آن پرداخته شده است. چنانکه خواهیم دید اموال مثلی و قیمی در ماهیت این عقد تأثیر به‌سزایی دارد . لذا در این گفتار ابتدا عقد قرض را تعریف نموده و سپس جایگاه و آثار اموال مثلی و قیمی در عقد قرض را مورد بررسی قرار دادیم.

بند اول : مفهوم قرض

بر طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی : « قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد ، مثل قیمت یوم دارد را بدهد .»

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت

قرض وسیله ای است برای تعاون اجتماعی زیرا موجب می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد . در نتیجه همین مبنای اجتماعی ، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام گیرنده اذن می‌دهد تا مال او را به مصرف برساند ، منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد. با وجود این ، چون به دید عرف دادن مال به دیگری ، با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که می‌خواهد مصرف و حتی تلف کند ، به منزله تملیک است . نویسندگان قانون مدنی ، بر پایه همین پیشنهادهای نظری مفهوم عرفی قرض را رها کرده و در ماده ۶۴۸ آن را در زمره عقود تملیکی آورده‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.

مطلب مشابه :  بررسی ارزیابی تألیف کتب و رسالات و مقالات مجازات اسلامی حقوقی -دانلود پايان نامه