دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : رويکرد معاهدات دوجانبه

ويژگی بارز معاهدات دوجانبه عدم توازن شرايط اقتصادی  طرفين است. معمولاً در اين نوع معاهدات، يک طرف کشوري توسعه‌يافته و در مقابل، کشوري در حال توسعه قرار دارد. عموماً کشورهايی که با محدوديت منابع مواجهند به سرمايه‌گذاری خارجی روی می‌آورند. هدف چنين معاهده‌ای گشودن بازار داخلی به‌روی سرمايه‌گذار خارجی برای ارائه خدمات و ساخت کالاهای مفيد با استفاده از منابع مقرون به صرفه و نيروی کار ارزان است. اين‌که هر دو طرف در اين نوع معاهده منتفع می‌شوند، به‌طوري‌که يک طرف به منابع و نيروی کار ارزان دسترسی داشته باشد و ديگری از فرصت‌های اشتغال و انتقال فناوري بهره ببرد. سؤال قابل بحث است.

منطق[1] اصلي انعقاد معاهده، تعهد به حمايت از سرمايه‌اي است كه بر اساس آن جذب مي‌شود. اگرچه معاهده، جريان دوطرفه سرمايه‌گذاري را ميان كشورهاي عضو مدنظر دارد، اما با توجه به اختلاف (سطح) ثروت و تكنولوژي ميان دو كشور در عمل، به جريان يك‌طرفه سرمايه‌گذاري نظر دارد و عوض يا مابه‌ازايي كه به‌عنوان جريان متقابل سرمايه‌گذاري فرض مي‌شود، كافي نيست؛ زيرا اين جريان دو طرفه سرمايه‌گذاري كه صراحتاً به‌عنوان مبناي معاهدات مزبور ذكر مي‌شود، تصور و خيالي بيش نيست. نمي‌توان به آساني انتظار داشت بعضي از كشورهاي در حال توسعه كه امضاءكنندگان اين معاهدات هستند، چنان بخش‌هاي حقوقي خبره و متخصصي داشته باشند كه ابهامات ناشي از تغييراتي را كه گاه در عبارات معاهدات مزبور صورت مي‌گيرد، به درستي دريابند. ممكن است تصور شود كه معاهدات مزبور با اين اعتقاد كه جريان سرمايه‌گذاري خارجي را به‌دنبال خواهند داشت، امضاء شده‌اند، اما اين معاهدات هيچ تعهد قطعي براي كشور صادركننده سرمايه مبني بر تضمين جريان سرمايه‌گذاري در بر ندارند. بر اين اساس دولت ميزبان با اين تصور که معاهده تضمين منافع طرفين را در بردارد؛ اقدام به انعقاد معاهده مي‌کند، حال آنکه حوزه تضمين معاهده صرفا سرمايه خارجی را شامل مي‌شود. در چنين شرايطي دولت ميزبان با امضاء معاهده محدوديت خود را در اعمال تغييرات احتمالی در قوانين و مقررات توأم با مسئوليت بين‌المللی تاييد مي‌کند.

معاهدات دوجانبه موجب اعتمادبه‌نفس سرمايه‌گذاران خارجی برای سرمايه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه شده و می‌توان گفت معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري ارادي و بدون دخالت عنصر اجبار منعقد مي‌شوند. كشورهای در حال توسعه با اين اعتقاد كه وجود چنين معاهداتي، جريان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را از سوي كشور ديگر طرف معاهده تشويق خواهد كرد، اقدام به انعقاد معاهده می کنند.[2]

[1] Rational

[2] در مورد ماهيت واقعي آنها هنوز بدگماني‌هايي مطرح مي‌شود. اسانته (Asante) تمايل دارد آنها را معاهدات نابرابر بنامد. در اين مورد كه آيا مشاوران كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند تفاوت‌هاي اندك در معني عبارات مختلفي را كه ممكن است به‌كار گرفته شوند، به‌درستي بفهمند، ترديدهايي وجود دارد .مسؤولان عالي رتبه كشورهاي در حال توسعه حتي اطلاع ندارند كه چنين معاهداتي منعقد شده‌اند.

S.K.B. Asante, “International Law and Investments” in M. Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects, (1991) 667 ff. at p675.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي