پایان نامه در مورد افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

0 Comments

افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرای احکام مدنی

در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نهاد اجرایی موقت پیش بینی شده بود به موجب  ماده ۱۹۱ این قانون «قرار اجرایی موقت» در موارد زیر صادر می شود:

۱- وقتی حکمی به موجب سند رسمی صادر شده، یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده است.

۲- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجر شده .

۳- در مواقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.

۴- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.

۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر، باعث عدم اجرایی حکم و یا قرار در آتیه خواهد شد.

اما در قانون جدید این ماده حذف شده شاید علت آن وجود نهاد دستور موقت باشد که چنانکه خواهیم گفت این نهاد، نهاد اجرایی موقت را نیز تحت پوشش قرار می دهد و قانون گذار به همین علت این نهاد را حذف کرده است و یا شاید می خواسته قدمی به عقب بردارد . برای اینکه مصادیق اقدامات تأمینی را کمتر نماید تا از بازداشت اموال پیش از صدور حکم قطعی جلوگیری می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در حقیقت برای اینکه اجرای دادگاه بتواند حکم صادره از دادگاه مدنی را اجرا نماید لازم است اولاً آن است حکم قطعی باشد و یا قرار اجرای موقت آن صادر گردد، ثانیاً باید به محکوم علیه طبق مقررات مربوط ابلاغ شده باشد، ثالثاً موضوع حکم باید مشخص باشد و محکوم بوده و اجمال و ابهامی نداشته باشد، رابعاً محکوم له یا قائم مقام او متقاضی اجرا باشد[۱]. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است مقرر می دارد. « هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود ، مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.» قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۸۵ هجری قبلاً طی ماده ۵۹۹ عین همین مطلب را بیان کرده بود.

در حقیقت با حذف ماده ۱۹۱ در مورد اجرای موقت و نسخ قانون اصول محاکمات حقوقی باید ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز اصلاح می شد مانند بسیاری از مواد قوانین مختلف که نیاز به اصلاح دارد و محجور مانده است، اما شاید چندان زیاد احساس لزوم حذف این نهاد نشده است زیرا این ماده در حال حاضر نیز کاربرد دارد مثلاً در دعوای، حضانت طفل و یا دعوای تمکین علیه زوجه بعلت اینکه مستلزم انجام کاری می باشد و محکوم به قابل تأمین و توقیف نیست قبلا قرار اجرای موقت صادر می گردند اما در حال حاضر قرار دستور موقت صادر می کنند و نام این نهاد در بطن دستور موقت نهفته شده است و البته دعوای تمکین قابل دستور موقت نیست. و دادگاه فقط اظهارنامه به زوجه می فرسند و همانگونه که می دانیم اظهارنامه ضمانت اجرا ندارد و اگر زوجه مطالبه مهر نماید در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد، برای وصول مهریه باید تمکین نماید. اما در حضانت طفل قرار دستور موقت صادر می شود و مثلا موقتاً طفل به مادر تسلیم می شود، اما شکل صحیح آن همان اجرایی موقت است.

اما گفتیم برای اجرای احکام لازم است حکم قطعی صادر شده باشد و با قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد و می دانیم که محکوم له برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجرایه نماید  اما درخواست صدور اجراییه مشمول مرور زمان نمی شود و در حقیقت مرور زمان حقوق افراد و در حقیقت حقوق خصوصی را ساقط نمی کند اما طبق ماده ۱۶۸ در صورتی که از تاریخ صدور اجراییه پیش از ۵ سال گذشته باشد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.[۲]

اماهمانگونه که در ماده ۱۹۱ می بینیم قرار اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته نیز شباهت زیادی دارد و از طرفی با موازین اسلامی نیز موافق است، چون بر طبق دستورات اسلام اصل بر این است که رسیدگی یک مرحله ای و حکم حاکم پس از صدور قابل اجرا باشد و در حقیقت تجدیدنظر هر چند نهاد بسیار عقلانی و صحیح است اما برگرفته از حقوق اروپایی است و در اسلام سابقه ای ندارد.

از جمله شباهت اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته را در بند ۱ ماده ۱۹۱ مشاهده می کنیم منظور همان اجرای موقت حکم متکی به سند رسمی و یا سند عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف کرده است و در حقیقت اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی و به احتمال قوی تجدیدنظر هم در وضع آن تأثیری ندارد.

و یا بند ۶ ماده ۱۹۱ « کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند و به واسطه تأخیری حکم یا قراردادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد» که همانگونه که در تأمین خواسته نیز خواهیم گفت یکی از موارد صدور قرار، در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته است.

 

[۱] – جلال الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۷۰، ج سوم، ج دوم ، ص ۲۵

[۲] – همان، ص ۲۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *