دانلود پایان نامه

و خواري و سلاسل پشيماني و شرمساري پيوندند. حاصل که بضاعت انصراف و انقلاب ايشان از هيبت خيبت و بشاعت لهاب بنصاب تباب رسد بخلاف پويندگان راه صواب که متاب و داد و ماب حبابشان نسبت به خانواده اصطفا و انتجاب بانصاب سحاب حسن ثواب و انفتاح ابواب رحمت بي حساب کشد و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدي لو لا ان هدانا الله.

باب دوّم: در شمردن حسنات ابدان و سيّئات نمايان
آنچه تکليف شارع تعلق گرفته به آن از کردار جوارح و ارکان چون زياده بر آن است که اين مختصر يگان يگان را بر لوح بيان نگارد. مناسب چنان است که از آن جمله متعلقات عقود و ايقاعات و بسي از حسنات و سيّئات را که موضوع کتاب از بيم اسهاب و اطناب در خارج جميع ابواب پرده نشين قباب احتجاب دارد يکباره به کناره گذارد. و از متعلقات آرايش عبادات و پيرايش عادات ذوات الافنان بعضي از نکات لازم البيان را که به هنگام ترقب مراصد اطاعت فرمان و تنکّب از موارد تباعت طغيان ناگزير عام? ديده وران شمارد، به تقريب تناسب سخنان در خلال تعداد اصول موجبات کرامت و امهات مورثات هوان در ضمن سه گفتار بر وجه اختصار به مسامح خردپروران سپارد.

گفتار اول: در تفصيل اعمال بر سبيل اجمال
هر کاري را که شارع ستوده و مکلفان را ترغيب به مواظبت آن نموده هر آينه گزارنده آن مستحق اجر عظيم باشد و شايسته احسان نمايان و بجا آورند? آن سزاوار کرامت جاودان باشد و مستوجب ثواب فراوان پس اگر آن کار چنان است که ناکردن آن علت استحقاق عقوبت و هوان است آن را فريضه و واجب گويند. و اگر چنان نيست بلکه تارکش از استحقاق عقوبت و ملامت بري است آن را مستحب و مندوب خوانند و همچنين کارهاي ناپسنديده که نهي از مقاربت آن وارد گرديده و هر خجسته رواني که از روي اطاعت فرمان دست از آن کشد به ثواب رسد، بر دو گونه بود پس اگر فاعل آن مستوجب نکوهش و عقاب گردد آن را محظور و حرام نام گذارند و اگر ايتيان آن به استحقاق عقوبت نکشد آن را مکروه شمارند و جائز و مباح آن باشد که فعل و ترکش يکسان باشد، نه ارتکابش از اسباب عقاب تواند بود و نه اجتنابش بر اجتلاب ثواب تواند افزود. اين است قرارداد اکثر دانش وران در تقسيم اعمال مکلفان نظر به استحقاق کرامت و هوان چه سراسر اعمال پسنديده و ناپسنديده کارکنان بر اين پنج قسم مقصور است، ليکن اطلاق الفاظ مزبوره بر اقسام مذکوره مجرد اصطلاحي است که ميان جمهور متاخران مشهور است چه کاره باشد که بر بعضي از اقسام محظور لفظ مکروه اطلاق کنند و بعضي از افراد واجب را سنت و بعضي از افراد سنت را واجب نام نهند و گاه باشد که واجبات را دو گونه شمارند، پس بعضي را فريضه و بعضي را سنت نام گذارند. فريضه آنچه آيات باهرات قرآن بر وجه صريح دلالت بر وجوب آن نموده، و سنت آنچه پيغمبر صلي الله عليه و آله امر به گذاردن آن فرموده و از تضيف اعمال بدين منوال دانسته شد که ترک محظورات ملحق مي‌شود به واجبات و ترک واجبات ملحق مي‌شود به محظورات و همچنين ترک مکروهات در شمار مندوبات خواهد بود و ترک مندوبات در عداد مکروهات معدود. اکنون بايد دانست که بسياري از مباحات را نيت نيک يا نيت بد بطاعت يا معصيت پيوندد، مثلاً اکل و شرب به نيت پايندگي قوت براي اداي عبادات از جمله حسنات و مورث ثواب و به نيت تحصيل قدرت بر ارتکاب معصيت از جمله سيّئات و موجب عقاب و ساير لذات و مباحات را بر اين قياس بايد نمود و به تصويب نيّات در جيمع حرکات و سکنات بر نصيب کامل از روشني دل بايد افزود.
فصل: آنچه را از واجبات جميع مکلفان بگذاردن آن مامورند واجب عيني خوانند مانند نمازهاي پنجگانه و روزه ماه مبارک رمضان که با استجماع شرائط وجوب هيچ يک از ايشان در ترک آن معذور نيست و آنچه به حيثيتي است که هر گاه بعضي کسان قيام به آن نمايند ديگران از کلفت وجوب آن آسايند واجب کفايي است و واجب کفايي چنان باشد که اگر همگان بر ترک آن اتفاق آرند يگان يگان مستوجب عقوبت و آزارند مانند امر به معروف و نهي از منکر با تحقق شروط معتبر و مانند تجهيز اموات مسلمين و مسلمات به طريق مقرر و همچنين مندوبات نيز بر دو گونه باشد نظر به همين اعتبار ليکن با مقايس? واجبات در عدم استيجاب ملامت و آزار مندوب عيني مانند گزاردن نوافل شبانه روزي و تلاوت قرآن و مواظبت بر ساير رواتب ليل و نهار و مندوب کفايي مانند تفريح کُربت ماتم زدگان دل افگار و سعي در قضاي حاجت درماندگان سوگوار و بعضي از واجبات اعيان را از جمله کبائر و ارکان ايمان قرار داده‌اند و بناي صحت يقين و استواري ايمان را بر ملازمت آن نهاده‌اند مانند نماز و روزه و زکات و حج که اهمال در هر يک از اينها علامت نقصان ايمان است و بعضي ديگر کبيره نيست بلکه عقوبت اهمال در آن کمتر از عقوبت اهمال در گزاردن ارکان است و همچنين بعضي از گناهان را کبيره دان و ترک آن را شرط صحت ايمان و اتيان به آن را موجب رسيدن به عقاب ميزان در نشاء جاودان مانند خون ناحق ريختن و از رحمت خدا نااميد گشتن و مادر يا پدر را از خود آزردن و دانسته ربوا يا مال يتيم خوردن و بعضي ديگر چنان نيست که ترکش از شرائط صحت ايمان باشد بلکه ارتکاب آن موجب عقوبتي گردد که کمتر از عقوبت کبائر گناهان باشد مانند صورت حيوان ساختن و گوش بر آواز ساز انداختن و حرير پوشيدن مردان و گردنکشي زنان از اطاعت فرمان شوهران. و از براي مندوبات و مکروهات نيز مراتب و درجات مقرر نموده‌اند و تاکيد در اتيان و عدم اتيان بعضي از افراد اين و آن نسبت به بعضي ديگر بيشتر فرموده
‌اند و از آنچه گفته شد نمايان گرديد که رعايت کبائر فرائض مقدم است بر رعايت صغائر واجبات. و انديشه از کبائر محظورات اوجب و اهم است نسبت به انديشه از صغائر محرمات و بعد از آرايش جوارح و ادوات به مقارفت انواع واجبات و مفارقت از اصناف محظورات آنچه از نوافل و مندوبات تاکيد در اتيان آن بيشتر باشد بر آنچه تاکيد درشان آن وارد نشده بيش بايد داشت و همت بر اجتناب از مکروه‌هايي که کراهت آن افزونتر باشد بيش از اجتناب مکروهات ديگر بايد گماشت ليکن پوينده طريق اطاعت بايد که به انداز? قبول استطاعت و فراخور شمول بضاعت جميع آنچه را امر به اتيان آن فرموده‌اند بجا آرد و سراسر آنچه را نهي از مقاربت آن نموده‌اند از خود دور دارد بلکه بغيروي اهتمام از اين مقام يک گام آن سوتر گذارد و در تمامي اوامر و نواهي صغائر را کبائر انگارد و هيچ فني از فنون عبادت و معصيت را صغير و حقير نداند تا بوسيله اطاعت فرمان الهي خود را به سر منزل سعادت بي ابادت آگاهي رساند.
فصل: چون دانسته شد که هر يک از واجبات و مندوبات را منازل و درجات است و همچنين هر يک از محظورات و مکروهات را مراتب و طبقات است. اکنون بايد دانست که هر يک از اعمال پسنديده و ناپسنديده را بر سه گونه قرار داده‌اند و واسطه مابين واجب ومندوب را از حسنات و واسطه مابين محظور و مکروه را از سيئات که دانسته در وراي پرد? ابهام و اخفاء گذاشته اند، شبهات نام نهاده اند. و پوشيده نيست که مراتب و درجات بندگان در اطاعت فرمان و سرکشي از آن به توسيط شبهات در ميان هويدا و نمايان تواند گرديد چه تارک شبهات را در اعمال مستحسنه با فاعل آن از روي حمايت تدين و رعايت احتياط برابر نتوان ديد. و همچنين فاعل شبهات را در اعمال مستهجنه با تارک آن به نيروي تورع از اقتحام اودي? تفريط و افراط نتوان سنجيد. در روايت وافي هدايت عمر بن حنظله که علماي اماميه در جميع اعصار لزوم قبول آن را به معيار اعتبار سنجيده‌اند و از مضمون درايت مشحون هيچ يک از قواعد و اصول آن تخلف نورزيده‌اند مذکور است که شرع حقايق و منبع دقايق امام جعفر صادق عليه السلام امور شرعيه را بر سه بخش تقسيم کرده و گفته: “إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِلَى الرَّسُول صلي الله عليه و آله” و آن حضرت بعد از اين قسمت استشهاد به روايت نبوي کرده و گفته: “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُهُ”.۱۲ و همچنين مضمون خجسته اثر در روايتي ديگر از حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در بسي از کتب معتبر بدين عبارت ايراد يافته: “إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ”.۱۳ و بالجمله اخبار تثليث احکام و اثبات متشابه دائر الابهام مابين حلال و حرام از حيّز آحاد به سرحد استفاضه و اشتهار شتافته به حيثيتي که در ضمائر بصائر متسنمان ذرو? استبصار چنان استقرار يافته که هيچ يک از مستحفظان شوارع حُسن ايتمار روي اهتدا از اقتفاي آن نتافته.
فصل: از جمله اخباري که قدم فرسودگان مسالک به خير را در تکاپوي نشيب و فراز به وادي تفکر راهنمايي کعب? بصيرت و اهتدا است، اين فقرات باهرات از خطبه امير المؤمنين عليه افضل التحية و اکمل الثنا است که در مقام تثليت احکام پرده گشاي چهر? اختفا است: “إِنَّ اللَّهَ تعالي حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا”. به درستي که خداي عزّوجلّ حدّي چند مقرر فرموده پس از آن در مگذريد “وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا” و فريضه چند واجب و لازم نمود پس آن را مشکنيد “وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا” و از چيزي چند ساکت شده نه از روي فراموشي و نسيان يعني از براي آزمايش و امتحان “فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا” پس تکليف در آن مکنيد و مراد از نهي تکلف آن است که آنچه را از آن ساکت شده و مبهم گذاشته بر ابهامي که دارد واگذاريد که اين ابهام رحمتي است از جانب خدا بر شما را پس اين رحمت را قبول کنيد و بپذيريد، آورده‌اند که آن حضرت بعد از اين فقرات چنين گفته: “حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ”۱۴؛ حلالي است نمايان و حرامي است نمايان و شبهاتي است ميان اين و آن، “فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ‏”۱۵ پس هر کس واگذارد آنچه را بر او مشتبه مانده از گناه هر آينه واگذارنده تر خواهد بود آنچه را نمايان باشد و خالي از اشتباه و الْمَعَاصِي حِمَى اللَّه‏۱۶ و معصيتها فروق گاه خدا است عزوعلا “فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا”۱۷ پس آن کس که نزديک مواضع فروق گردد دور نباشد که داخل آن نشود
و ندانسته در آن افتد.
بعضي از واجبات و مندوبات عباد تيست جداگانه مانند نماز يوميه که آن را تعلق نيست به عملي از اعمال و بعضي ديگر متعلق است به بعضي از افعال، يا در استواري يا در افزايش کمال مانند اخلاص نيّت در عبادات که هم در فرائض و هم در مستحبات از شرائط صحت و استواري است و بدون آن هيچ يک از عبادات گوناگون وسيل? قربت و شايسته صحت نتواند بود و نيست. و از اين قبيل است حضور جماعات و محافظت بر اوائل و فضائل اوقات و با خود داشتن دل از روي خشوع و اخبات و دوري جستن از وسوسه شيطان و از تطرق ساير آفات در اقامت صلوات و اجتناب از منت گذاشتن و زبر گفتن و ديگر مفسدات در دادن زکات و صدقات و بر اين قياس مکروهات و محظورات چه هر يک از آنها گاه باشد که جداگانه مکروه باشد يا محظور مانند شعر باطل بسيار خواندن از روي غفلت و غرور و مانند قول زور و اکل ميته و شرب خمور و گاه باشد که در کراهت با حرمت از امري ديگر ملحوظ باشد يا محظور مانند نماز گزاردن نزديک قبور و در خانه مصوّر به صورت وحوش و طيور و

پاسخی بگذارید