عنوان کامل پایان نامه :
احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی
قسمتی از متن پایان نامه :
بند دوم : موضوع قرض مثلی است یا قیمی
با اینکه در فقه امامیه موضوع قرض می تواند مثلی یا قیمی باشد ، قانون مدنی در ماده ۶۴۸ آن را ویژه مال مثلی قرار داده است ، زیرا در بیان تعهد وام گیرنده می‌گوید : « … که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید … » ولی باید دانست که قرض ، قرارداد است و اراده دو طرف بر آن حکومت می‌کند. کافی است که اینان در رابطه خود مالی را مثلی انگارند و وام گیرنده تعهد به رد مثل آن کند ، هر چند که مال مزبور در تعریف اموال مثلی نگنجد و در زمره اموال قیمی باشد . زیرا همان طور که ذکر شد مثلی و قیمی بودن اموال امری نسبی است و از اوصاف ذاتی اموال نیست و اراده طرفین قادر است مالی را که بطور معمول مثلی است در رابطه خاصی قیمی قرار دهد یا بر عکس مالی را که قیمی است مثلی سازد . پس اگر مالی که اشباه و نظایر آن زیاد و شایع نیست به وام دهنده داده شود ، ولی وام گیرنده تعهد کند که مثل آن را که به زحمت در بازار تهران یا شهرهای دیگر پیدا می‌شود ، به وام دهنده بدهد ، این توافق تابع عقد قرض است . بر عکس ، هرگاه کسی مال مثلی ( مانند حبوبات ) را به دیگری تملیک کند و او در برابر ، تعهد کند که بهای آن مال را بپردازد ، این قرارداد را نمی‌توان قرض نامید . در واقع آنچه برای تمیز ماهیت قرض اهمیت دارد چگونگی توافق طرفین به ویژه مفاد تعهد وام گیرنده است . چنانکه نویسندگان قانون مدنی نیز ، بی آنکه به لزوم مثلی یا قیمی بودن موضوع قرض اشاره کنند ، تعهد وام گیرنده به رد مثل را از عناصر اصلی عقد قرض شمرده‌اند . با این ترتیب ، هرگاه ضمن عقد قرض شرط شود که وام گیرنده قیمت مالی را که به او تملیک شده است بپردازد ، این شرط ماهیت قرض را دگرگون می سازد و قرارداد تابع قواعد عمومی و ماده ۱۰ قانون مدنی است .[۱]
[۱]– کاتوزیان ، ناصر، عقود معین، جلد ۱، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱، صفحه۶۱۰
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
سئوالات تحقیق
۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ج :اهداف تحقیق
علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.