بررسی ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 منابع پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در حقوق ایران

در حقوق ايران به مواد قانوني و آراء قضايي متعددي برخورد مي كنيم كه به بحث ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث پرداخته و حكمي راجع به آن وضع كرده اند. البته برخي از اين مواد به موضوع كلي ترين از موضوع پايان نامه پرداخته اند و راجع به ” پرداخت دين ديگري ” مي باشند ؛ با وجود اينكه موضوع پايان نامه خاص تر از تأسيس حقوقي موصوف است ، لكن براي اداء حق مطلب و استخراج قواعد كلي مجبور به ورود به تمام  موارد مرتبط هستيم .  

مبحث اول:  در مقررات مدنی

در مقررات قانون مدنی موادی راجع به پرداخت دین دیگری وجود دارد و با توجه به ماده 267 این قانون بهتر است بگوییم قانون مدنی درباره تاسیس حقوقی پرداخت دین دیگری و بالطبع ایفا تعهد و محکوم به توسط شخص ثالث قانون مادر تلقی می شود.

گفتاراول : ماده 267 قانون مدنی

همچنانکه گذشت ضرورت­هاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء مي­کند اشخاص بتوانند ديون يکديگر را پرداخت کنند، حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است.

ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته: « ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.»

ماده 268 قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

امااين سوال مطرح مي­گرددبعدازپرداخت­محكوم به و ايفاء تعهد ازسوي ثالث اوحق رجوع به محكوم عليه و متعهد را دارد؟ اولين پاسخي که به ذهن خطور مي کند اينست که همان­گونه که ضرورت­هاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء مي­کند که اشخاص بتوانند ديون يکديگر را ادا کنند، همين ضرورت­ها نيز ايجاب مي­کند که مديون  بطور ناروا دارا نشود وعمل ثالث پرداخت­کننده نامشروع وغيرقابل­جبران تلقي نشود. بنظرمي­رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت کننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع کند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخير ماده 267 ق.م. رجوع تاديه کننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.

اجراي اين قسمت از ماده 267ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي­شود: فروشنده بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را مي­فروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان  مالک فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملک قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد[1] در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر که در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويکردي نسبت به اداي دين ديگري از يک قانون­گذار متشرع که  در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان[2] بسيار بعيد به نظر مي­رسد.

با مطالعه بيشتر در نظام حقوقي ايران و استقراء در قوانين مختلف و رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم که قسمت اخير ماده 267ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانون­گذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.

[1]– دكتر ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، ص22

[2] –  هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

1) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

2) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

3) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

4) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره 1 ماده 34مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده 7 استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟