بررسی تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت دادگاه ها

«پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه ی صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه ی افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول 19 و 20 قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران [1] آمده است و همچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت مراجع قضایی ، مندرج در اصل 24، 36 ، 159 قانون اساسی مبتنی است. بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر ، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.»[2]لزوم قانونی بودن صلاحیت تشکیل دادگاه ها را می توان از اصل یکصدوپنجاه و نهم ق.ا برداشت نمود که برآن دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات دانسته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را به حکم قانون منوط نموده است . نظم اجتماعی و عمومی جامعه حکم می کندکه رفتارها و مصلحتهای فردی در گرو مصلحتهای اجتماعی باشد . از اینرو برای حفظ و پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی می بایست سازمانی از حکومت بر اساس قانون ، مسئولیت بخشیدن عدالت اجتماعی در جامعه  را عهده دار شده و به شکایات و تظلمات و حل و فصل خصومتها ی افراد جامعه بپردازد. لذا اصل یکصدوپنجاه و ششم ق.ا ، قوه قضاییه را مسئول تحقق بخشیدن به این آرمانها نموده و علاوه بر آن نقش احیای حقوق جامعه و گسترش عدل و آزادی مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام لازم جهت پیشگیری و کشف جرم و تعقیب و تادیب و اصلاح مجرمین را به عهده آن نهاده است.

«قانونی بودن تشکیل مرجع قضاوتی و صلاحیت آن نیز ایجاب می نماید که شهروندان در صورتی به انجام عمل ، خودداری از انجام عمل، بی حقی ، تحمل مجازات و … در مرجعی قضاوتی محکوم شوند که از جمله قضاوت و صدور رای ، توسط مرجعی انجام شده باشد که به موجب قانون تشکیل شده و موضوع مورد قضاوت ، به حکم قانون، در قلمرو و محدوده ی صلاحیت آن قرار گرفته باشد.»[3]

[1] اصل 19 ق.ا «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل 20 ق.ا « همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

[2] آیین دادرسی مدنی ، دکتر عبدالله شمس ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، سال 1385 ، صفحه 374

[3] منبع پیشین ، صفحه 375

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی