بررسی جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت

گفتار اول : جرایم مالی

در یک تعریف ساده و کلی، جرایم مالی به هر جرم غیر خشونت آمیزی اطلاق می گردد که منتهی به نوعی ضرر مالی گردد، حتی اگر این ضرر نامحسوس بوده یا از نظر مردم عادی ضرر مالی به حساب نیاید با چنین تعریفی، طیف وسیعی از اعمال مجرمانه که ممکن است جنبه سازمان یافته نیز داشته باشند تحت عنوان جرم اقتصادی یا مالی مطرح می گردند.[1]

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرائم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. همان طور که افراد جامعه از آزادیهای فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلاً در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع مالی آنها نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند. بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد چراکه در هر دو مورد « حریم » وی مورد تجاوز قرار گرفته است. به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند.

جرایم مالی، علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی، نظام اجتماعی موجب می شوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود. خسارت واقعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود[2]. از همین رو در این پایان نامه تلاش شده است تا مهمترین جرایم علیه اموال یعنی کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

 

بند اول : کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توصل به وسایل متقلبانه (کلاهبرداری تام). بدین ترتیب فریب دیگری برای آماده کردن او به ازدواج و تشویق و ترغیب مشتری به انجام معامله کلاهبرداری نیست.

شروع به کلاهبرداری عبارت است از توصل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. در قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است. ماده 1 ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را بیان نموده است.

در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری می پردازیم:

الف) عنصر مادی: عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل به کار گرفتن وسایل متقلبانه برای فریفتن دیگری است.

ب) عنصر معنوی : عنصر معنوی جرم کلاهبرداری قصد تحصیل مال با اضرار به غیر می باشد. [3]

جرم کلاهبرداری رایانه­ای (ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای)[4] شکل­های تازه­تری از این گونه سوء استفاده­ها را در برمی­گیرد. در یکی از مصادیق این جرم، که مرتکبین به طور غیرمجاز با وارد کردن اطلاعات شخصی دیگران مثل شماره کارت اعتباری و رمز اینترنتی به حساب بانکی دست می­یابند، می­توانند از این اطلاعات سوء استفاده کرده و اموال و وجوهی را برای خود به دست آورند، نمونه بارز ارتکاب این جرم کلاهبرداری از طریق فیشینگ (Phishing) است، در این روش که معمولاً به وسیله رایانه (E-mail)  و پیامک صورت
می­گیرد بزه دیدگان به طور مستقیم اطلاعات شخصی­شان را در تارنمای جعلی کاملاً شبیه تارنمای واقعی وارد می­کنند. در این شیوه ارتکاب جرم که یکی از شگردهای مهندسی اجتماعی برای فریب کاربران است، مجرمان از ضعف امنیتی تارنما برای عملیات مجرمانه استفاده می­کنند[5].

 

1-United Nations Secretariat [2005] (United Nations Congress on Crime Preventaon & Criminal Justice, Bangkok :”economic and financial crimes :challenges to sustainable development”, A/CONF.203/7 ,distr.:23 february 2005.

– به نقل از یوسفیان شوره دلی، بهنام، «رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) »، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 3، پاییز و زمستان 1389، ص 12

[2] – میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز 85، ص19

[3] -گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، «علمی-کاربردی»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 12، مهر1385 ،ص325

[4] –  ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای : «هر کس به صدور غیرمجاز از سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا توقف کردن داده­ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

[5] – بهره­مند، حمید و جلالی فراهانی، امیر حسین ،«اطلاعات شخصی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته» ، همایش ملی حقوق ثبت احوال 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟