دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) بررسی مشکل صدور احکام نامشابه

در مورد مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر، باید گفت این اشکال در فرضی که غالب قضات مجتهد باشند کاملاً صحیح است؛ ولی با واقعیت فعلی نظام قضایی، مطابقت ندارد؛ زیرا اکثر قضات، غیر مجتهد هستند. و در فرضی که قاضی مجتهد نباشد باید معین نمود که مراد از «فتاوی معتبر»که قاضی غیر مجتهد طبق اصل ۱۶۷ موظف به رجوع به آنها می‏باشد ، چیست؟

در مسأله فوق، اگر بپذیریم که مراد از فتاوی معتبر نظر ولی فقیه» باشد، در این صورت مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر مرتفع خواهد شد؛ ولی بنابر دیگر احتمالات ، این اشکال وارد است. و اگر قاضی غیر مجتهد متهم را بر مبنای فتوای «مرجع تقلید» متهم، مجازات کند قبح عقاب بلا بیان که مبنای اصل ۳۶ ق.ا. است نیز مرتفع خواهد شد، چون فرض بر این است که محکوم علیه نسبت به فتاوی مرجع تقلید خود علم داشته و یا اگر محکوم علیه مجتهد باشد، طبق نظر اجتهادی خودش علیه او حکم صادر کند. (البته در این فرض اگر چه متهمی که مجتهد است بعد از ارتکاب جرمِ مسقطِ عدالت، یکی از شرایط اجتهاد را از دست خواهد داد، ولی قبل از ارتکاب جرم مسقط عدالت، شرط اجتهاد را داشته و فرض این است که قاضی بر مبنای نظر اجتهادی محکوم علیه، او را مجازات نموده است.[۱]

گفتارسوم :درقوانین عادی

مطلب مشابه :  تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو-دانلود پايان نامه ارشد

عملکردقانون­گذارعادی درتدوین قانون مجازات اسلامی که موردبازبینی قرارمیگیرد مؤید این موضوع است­که میزان تبعیت قانون­گذار عادی ازقانون­گذارموسس شایددر­این خصوص بتوانداماره­ای دائر بر پذیرش ویاعدم پذیرش اصل مذکور در قانون عادی باشد که در این خصوص قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ وقانون آئین کیفری سال ۱۳۷۸ درخصوص اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها موردبرسی قرارگرفت.

الف :قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰واصل قانونی بودن جرائم مجازات ها

جرائم مندرج دراین قانون به دوبخش جرائم شرعی وعرفی تقسیم شده اند . منظورازجرائم شرعی جرائمی است که درشرع ، نوع ومیزان وکیفیت ویانسبت مجازات به نوعی مشخص شده است که حدود و قصاص ودیات دراین حیطه قرارمیگیرند.

منظورازجرائم عرفی ،کلیات قانون ومجازات هایی است که درشرع مجازات خاصی برای انها درنظرگرفته نشده است مانندمجازات های تعضیری وبازدارنده به همین دلیل است که جرائم شرعی وعرفی به طورجداگانه موردبرسی قرارمیگیرد.

۱- جرائم شرعی واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

به نظرمیرسد باتوجه به ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی جرائم مستوجب حد ذاتا دربرگیرنده اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باشد. دربخش حدود قانون مجازات اسلامی برای ارتکاب تعدادی ازجرائم جهت اعمال مجازات ، علم مرتکب به حکم پیشبینی شده است که این موضوع ازنکات قوت این دسته ازجرائم میباشد ومیتوان گفت که اصل قانونی بودن جرم دراین دسته ازجرائم کاملا ملحوظ افتاده است ،ازجمله زنا شرب خمر .درموردقصاص ودیات نیز اصل قانونی بودن جرائم جاریست . درموردقصاص ، چون مجازات مشخص شده است وتعیین مجازات فرع بروقوع عمل میباشد، علی الاصول اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درموردقصاص وجوددارد (۱)

[۱] – هاشمی ، سیدحسین،کوشا،جعفر،بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی بااصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها، نشریه علوم انسانی ،تهران ۱۳۸۰ ،شماره ۲۶،ص۶۹

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل