بررسی رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت -پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول : مثلی از دیدگاه حقوقدانان

دکتر کاتوزیان در این خصوص بیان داشته : « دو چیز مثل یکدیگر است که از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد ، به گونه ای که در مقام وفای به عهد ، هر یک را بتوان به جای دیگری به طلبکار تسلیم کرد . لزومی ندارد که همه وصفهای دو مثل مانند هم باشد ، کافی است اوصاف و ویژگی هایی که جلب رغبت می کند و مبنای تعیین قیمت قرار می‌گیرد ، در دید عرف یکسان باشد . برای مثال ، دو سکه ده ریالی مثل یکدیگر است و اگر شخصی مدیون ده ریال باشد ، می‌تواند هر یک از آن دو سکه را به انتخاب خود به دائن بپردازد . زیرا ارزش هر دو سکه برابر است و هیچ کدام امتیازی بر دیگری ندارد .»[1]

دکتر لنگرودی نیز در تعریف مال مثلی بیان داشته است : « دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد . مانند دو کیسه ذغال از یک جنس ، مثلی به وزن و عدد شناخته می‌شود.»[2]

حقوقدانان دیگر نیز در تعریف مال مثلی آورده اند : « به اموالی گفته می شود که مشابه و نظائر و امثال آن‌ها بین مردم و در اماکن خرید و فروش یافت شود. به طوری که اگر یکی از انواع آن تلف گردد بتوان با تهیه مثل آن در مورد جایگزینی آن اقدام نمود . بعنوان مثال اگر کسی یخچال 12 فوت ارجی را به دیگری امانت بسپارد و در اثر سهل انگاری بواسطه حریق از بین برود ، بتوان با مراجعه به فروشگاه های لوازم خانگی یخچال 12 فوتی را از همان نوع خریداری و به مدعی تسلیم نمود.» [3]

[1]– کاتوزیان، ناصر،  منبع قبل، صفحه 43

[2]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1380، صفحه 64

[3]– رسانی نیا، ناصر،  منبع قبل، صفحه 147

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.