Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دفاع از آزادی تن

در قانون اساسی کشور ما حق آزادی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تعرض است و سلب آزادی افراد جامعه ممنوع اعلام گردیده است.

برابر اصل سی و دوم «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…» و در اصل سی و سوم آمده است:«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی که در قانون مقرر می دارد.»

بنابراین اگر آزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تعرض و تجاوز قرار گیرد، دفاع از آزادی تن مشروع است و مطابق ماده 61 ق.م.ا چنانچه شرایط آنرا رعایت کند از مجازات معاف می گردد، ولی این اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه بر ضد آزادی تن مانند: اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه ایکه موجب قتل یا ضرب یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد بدون هیچگونه قید و شرطی را قانونگذار نپذیرفته است.[1]

همچنانکه دفاع از آزادی تن شامل دفاع در برابر عملیات مامورین انتظامی نمی گردد که در ماده 62 ق.م.ا قانونگذار به صراحت بیان نموده است.

بنابراین چنانچه مامورین قوای تامینی و انتظامی بدون استفاده از عنوان و سمت رسمی خود و بدون آنکه در مقام انجام وظیفه باشند، فقط به عنوان یک فرد عادی و در ارتباط با روابط خصوصی خود با دیگران، مرتکب تعرض علیه آزادی تن افراد بشوند مقابله با این قبیل تعرضات مامورین مانند تعرضات افراد دیگر مجاز و مشروع تلقی می گردد.[2]

قانونگزار مجازات شدیدی برای مرتکبین سالب آزادی مقرر نموده که در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی بیان شده است و مواد 507 تا 587 قانون مذکور به این امر اختصاص داده شده است که علاوه بر انفصال مامورین از خدمت ، به حبس مجازات خواهند شد.

 

هـ – دفاع از دیگری

بعضی از حقوقدانان در لزوم دفاع از جان و مال دیگری چنین اظهار نمودند:

«تفاوتی بین دفاع از جان و مال مدافع با جان و مال دیگری وجود ندارد و لزوم همکاری و معاضدت بین افراد جامعه از یک طرف، و وظیفه اجتماعی و فردی که به نمایندگی از جامعه، بوسیله مدافع انجام می شود از طرف دیگر ایجاب می کند که فرقی بین این دو نباشد.»[3]

قانونگزار در ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری را جایز دانسته ولی منوط به ناتوانی او از دفاع و نیاز به کمک داشتن او نموده است، از طرف دیگر در بند ب ماده 629 ق.م.ا دفاع شخص ثالث از مجنی علیه را موکول به اکراه و عنف در مورد او دانسته است. آیا شخص ثالث با برخورد به تجاوز به عرض شخص دیوانه یا صغیر مجاز به دفاع از آنان می باشد یا خیر؟ به نظر می­رسد با توجه به فلسفه دفاع مشروع و معیوب بودن رضایت افراد فاقد اهلیت، دفاع از آنان جایز باشد.[4]

از آنجا که قانون مشخص نکرده که دیگری در ماده 61 و موارد دیگر دفاع مشروع آمده چه کسی است، بنابراین با اطلاق کلمه دیگری ، کلیه افراد اعم از کودک ، بالغ ، عاقل و مجنون را در بر میگرد.[5]

به عبارت دیگر اکراه و عنف در تعرضات به عرض و ناموس غیر بایستی دارای جنبه مادی باشد و نمی­تواند با استناد به وجود عنف معنوی و اخلاقی دفاع را مشروع و مجاز جلوه داد زیرا در تعرض به عرض و ناموس غیر که با رضایت طرف تجاوز واقع می شود، حتی اگر این رضایت در واقع با تهدید یا تطمیع قبلی تحصیل شده باشد مجوزی بای فرض ضمنی و احتمالی اکراه و عنف محسوب نمی شود.[6]

بنابر آنچه گفته شد، اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید گفت عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفاع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.[7]

قانونگزار در مورد دفاع از مال دیگری، علاوه بر ناتوانی شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته و نیاز او به کمکی، استمداد از صاحب مال را برای دفاع شخص ثالث شرط دانسته و در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا صراحتا آنرا بیان نموده است.

برخی معتقدند مواد 625 تا 629 ق.م.ا مواد 61 و 62 ق.م.ا را نسخ نموده ، حال آنکه چنین اعتقادی صحیح به نظر نمی رسد، چرا که مواد اخیر التصویب در جهت توضیح مواد قبلی و تکمیل کننده آن است با این توضیح که تبصره ماده 625 ق.م.ا در مورد دفاع از مال در مقام محدود کردن ماده 61 ق.م.ا برآمده و آنرا در صورتی قابل اجرا دانسته که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده و یا اینکه صاحب مال از دفاع کننده استمداد کرده باشد.[8]

در مورد دفاع از دیگری، در مقابل مامورین انتظامی در ماده 62 ق.م.ا بحثی از دفاع از دیگری به میان نیامده، ولی با استفاده از مفهوم مواد 61 و 626 و 628 قانون مجازات و تفسیر به نفع متهم می توان گفت که دفاع در مورد دیگری نیز با شرایط مذکور در ماده 62 ق.م.ا مطابقت می کند.[9]

 

 

[1]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 311

[2]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 312

[3]– عوجی، مصطفی، القانون الجنایی العام، ج ۲ مسئولیة الجنائیة ، نشر نوفل، بیروت، 1992، ص 435

[4] – شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 311

[5] – نوربها، مأخذ پیشین، ص 293

[6] – پیمانی، مأخذ پیشین ص 77 تا 86

[7] – نوربها، مأخذ پیشین، ص 302

[8] – حجتی، مأخذ پیشین، ص 978

[9] – نوربها، مأخذ پیشین، ص 295

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

 

میهمان