دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات درکمیسیون های مالیاتی

دادرسی مالیاتی بعنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نوع دادرسی در ایران از یک طرف دارای سابقه نسبتا طولانی بوده و از طرف دیگر یکی از چالشهای نظام مالیاتی ایران می باشد. به طور کلی طبق ویژگی های ساختار حقوقی حاکم بر ایران که شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و حوزه عملکرد دولت در دو حوزه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در دعاوی و اختلافاتی که یکی از طرفین دولت است و یا به نحوی به دولت ارتباط می یابد اراده عمومی سیستم حقوقی و قضاء بر آن است که هرچه سریعتر اختلاف مورد رسیدگی واقع و به نتیجه مطلوب برسد. بنابراین درغالب مواردیکه دولت یکی از طرفین دعوا باشد قانونگذار ابتدا دعوت به سازش نموده است تا در صورتیکه بحث پرداخت های مالی در میان باشد اثرات تورم را خنثی و هزینه های وصول حقوق دولت را به حداقل برساند. معمولا در مراحل پس از عدم حصول به توافق و سازش است که بحث رسیدگی به دعاوی اداری مطرح می شود. اختلاف مالیاتی از جمله موارد مذکور است که در آن سازمان امورمالیاتی – دولت- یک طرف دعوا قرار می گیرد. حل و فصل سریع اختلافات مالیاتی با توجه به اثرات نرخ تورم برای سازمان امور مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلاف از طریق مراجع شبه قضایی، حل اختلاف به روش اداری را در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل محاکم خاص به منزله مراجع شبه قضایی که در برخی از کشورهای جهان مشاهده می شود منع نگردیده است و رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین اشخاص با دولت نیز اختصاصا در اختصار و انحصار قوه قضائیه قرار نگرفته است. علاوه بر آن از احکام متعدد قانون اساسی و سایر قوانین مادر و همچنین لزوم اتکاء مقررات موضوعه بر موازین اسلامی و اصول عدالت چنین استنباط می شود که داوری به هر شکل و صورت بعهده هر مرجعی که باشد آن مرجع باید بیطرف بوده و رسیدگی هایش به دور از هرگونه وابستگی و گرایشات شخصی و حزبی باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :چگونگی محدوده مجاز بودن حق شرط

اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود.

بر این اساس امکان مراجعه به مراجع دادرسی باید برای همه فراهم بوده و تشریفات و آئین دادرسی آنها نباید دست وپاگیرو یا مستلزم هزینه های اضافی برای ارباب رجوع باشد؛ از سوی دیگر مطابق اصل ۱۵۹ همان قانون مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است بنابراین استثناء بر اصول فوق الذکر و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد همچنان که ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
در تحقیق مزبور رسیدن به دو هدف مورد توجه بوده است:
الف- هدف علمی           ب- هدف کاربردی
الف- هدف علمی: منظور از این هدف آن است که با توجه به تعدد مؤدیان مالیاتی و نیز احیانا وجود نکات مبهم و پوشیده پیرامون موضوع که در لابه لای مواد قانونی استخراج می شود ابهام و نیز نقص مواد مربوطه روشن شود تا در تدوین قانون مناسب و نیز اصلاح ساختار مالیاتی کشور مورد استفاده قرار بگیرد و در واقع می توان منظور خود را از این هدف نوگستری دانست.
ب- هدف کاربردی : تحقیق مزبور صرفا جنبه نظری محض ندارد بلکه برای شناسایی قوانین مناسب و نیز تبیین حقوق وتکالیف مؤدیان و نیز وظایف مجریان مالیاتی و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی کشور
می تواند مفید واقع شود.
 و) سوالات تحقیق
۱- مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی به چه کیفیتی    می باشد.
۲- چه ضوابطی بر صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی حکمفرما است.
۳- چه ارتباطی بین قوانین و ساختار مالیاتی کشور با موضوع فرار مالیاتی وجود دارد.