بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان-پايان نامه حقوق گرایش خصوصی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

اگرچه در اصل جواز پرداخت دین دیگری وجود یا عدم وجود اذن موثر در مقام نیست، پرداخت دين ديگري ممكن است با «اذن» يا بدون اذن او انجام گيرد و داشتن اذن يا عدم آن تأثير بسزايي در تشخيص آثار اين پرداخت و تبيين مباني آن دارد و در ماده267 ق.م. از مفاهيم اساسي مي باشد؛از اينرو در اين مبحث به تعريف و تبيين اين مفهوم و اصطلاح حقوقي و احکام و آثار آن مي پردازيم:

گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن

به قول دكتر جعفري لنگرودي، استاد مسلم ترمينولوژي حقوق ، اساتید لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت «اذن» را جمع آوري كنند؛ حتي ازهري هم در تهذيب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بيان كند. همچنانكه ملاحظه مي شود از كتاب تهذيب اللغه كه در قرن سوم هجري نوشته شده تا كتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هيچ بيان جديدي درباره تفسير واژه اذن به كار گرفته نشده است و همه مؤلفين در مورد اذن نوشته اند: يعني اباحه و دستور (تجويز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دكتر لنگرودي اين معناي مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب[1]

اذن را در معناي مصدري به گونه اي از «رضا» تعبير كرده اند كه حاصل آن (حاصل مصدر) «مأذونيت» شخص مي باشد.[2] از اين رو دكتر لنگرودي در ترمينولوژي در تعريف واژه اذن گفته اند:« اعلام رضاي مالك (يا نماينده قانوني او» يا رضاي كسي كه قانون براي رضاي او اثري قائل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي (خواه عمل حقوقي از عقود و ايقاعات باشد يا از تصرفات انتفاعي و يا استعمال»[3]

بر اساس اين تعريف اذن يك اعلام رضاست كه عمل حقوقي است و ناشي از اراده مي باشد و متضمن قصد انشاء نيست و به فعلي تعلق مي گيرد كه هنوز واقع نشده است.

همچنين بايد توجه داشت اثر اذن لزوماً استنابه و مأذونيت نيست و در موارد مختلف مي تواند آثار متفاوتي داشته باشد؛ اباحه نيز از آثار اذن مي باشد كه در برخي موارد بر اذن مترتب مي شود.

اذن در شرع نيز به معناي رضا بكار گرفته شده است؛ بطور مثال در حديث آمده است:« اذنها صماتها» يعني اذن دختره باكره به هنگام نكاح با سكوت بيان مي شود. در اينجا «اذن» به معني «اباحه» يا «استنابه» نيست، به معني «رضا» است.[4]

در لغت فارسي اذن را به «اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت» تعريف كرده اند.[5]

براي شناخت اذن تشخيص عناصر و ويژگيهاي آن ضروري است به اختصار مي توان گفت:

اول اينكه: اذن از مقوله و مصاديق رضا مي باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نيست پس هر اذني رضا است ولي هر رضايي اذن نيست ولي در عقود تمليكي رضا را اذن نمي گويند.

دوم اينكه: بايدكاشفي ازرضاي به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون كاشف اذن محقق نمي شود.

سوم اينكه: فعل يا ترك متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت مي گيرد به عكس اجازه مانند اجازه ولي سفيه نسبت به معامله اي كه سفيه بدون اذن او كرده

چهارم اينكه: مورد اذن بايد از اموري باشد كه خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطي  بايد خودش واجد آن باشد.

پنجم اينكه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودي است؛ لذا اذن ولي به سفيه براي انجام معامله موجب رفع حجر او در اين باره مي شود، لكن چون رفع حجر از امور وجودي نيست . چنين اذني از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ايقات نيست.

ششم اينكه:اذن مستعد استقلال است؛ يعني مأذون نمي تواند آن را رد كند ، اگر رد كرد اذن به قوت خود باقي است؛ يعني رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمي باشد، مگر اينكه اذن را در قالب تراضي قرار دهيم و آنرا مقيد به تراضي كنيم، در اين صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن مي شود.

هفتم اينكه: اذن في­حدذاته اقتضاي لزوم ندارد، مگراينكه به­وجه­ملزمي­لازم­شده باشد. (ماده120 ق.م.)[6]

هشتم اينكه: اذن قائم به قصد انشاء نيست، لذا عقد يا ايقاع نيست ولي منشاء آثار حقوقي است.[7]

همچنين بايدتوجه داشت­كه اذن­محدودبه عقود اذني نيست­وممكن است اذني خارج از عقود نيز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمايم اذن اعم از وكالت است، از اينرو هر وكالتي اذن است ولي هر اذني وكالت نيست.[8]

2- دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي، فلسفه حقوق مدني­جلد دوم، اصول عامه اذن و اذنيات،انشارات گنج دانش،  چاپ اول سال1380، صص17 و18

[2]– دكتر محمد جعفر جعفري  لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، ج2، ص18، ش4

[3]– دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص23، واژه166

[4]– دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، ج2، ص17، ش2

[5] – حسن عميد، فرهنگ فارسي عميدانتشارات اميركبير، چاپ 18، 1362، واژه «اذن» ، ص100

[6] – دكترمحمد جعفر جعفر لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص24

[7] – همان منبع، همان صفحه

[8] – دكتر محمد جعفر جعفر لنگرودي، فلسفه مسئوليت مدني، ج2، ص18

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

1) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

2) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

3) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

4) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره 1 ماده 34مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده 7 استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟