دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

حال که بحث راجع به ایفاء تعهد می باشد ، تمیز آن از تاسیس حقوقی «عقد » نیز مفید است . تعهد به معناي يك رابطه ديني و شخصي است كه بين طلبكار و بدهكار به وجود مي آيد و اين رابطه گاهي نشأت گرفته از عقد است و گاه ممكن است در اثر مسئوليت مدني ايجاد شود پس بايد گفت كه به محض ايجاد عقد يك سري تعهدات هم به طبع آن ايجاد مي شود لكن اثر عقد فقط ايجاد تعهد نيست ، بلكه باعث ايجاد حق عيني هم مي شود.

در ماده۱۸۳ ق.م. عقد را اين طور تعريف مي كند: « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند كه مورد قبول آنها باشد.» پس اگر بخواهيم بگوئيم كه عقد باعث ايجاد تعهد مي شود با تعريفي كه از عقدبيع شده است در تعارض است.[۱]

براي رفع اين تعارض بعضي از حقوقدانان اين طور بيان مي كنند كه “تمليك نيز تعهدي است بر نقل مالكيت كه نيروي اراده انسان خود به خود اجرا مي شود”[۲] و همچنين در ماده۱۴۰ ق.م. عقود را در زمره اسباب تملك و ايجاد حق عيني آورده اند ، پس بايد بيان كرد كه عقد هم از اسباب تملك و ايجاد حق عيني است و هم باعث ايجاد تعهد مي شود.

بعلاوه اثر عقد با اثر تعهد متفاوت است در مورد اثر تعهد بايد بيان كرد كه اثر تعهد قطع نظر از منبع آن بررسي مي شود و بايد ديد كه حقوق چگونه متعهد را ملزم به اجراي تعهد خود مي كند؟ و هيچ فرقي نمي كند كه منبع اين تعهد عقد باشد يا ضمان قهري. اثر مشترك و طبيعي هر تعهد اين است كه طلبكار وفاي به عهد را از مديون بخواهد[۳] ولي اثر قرارداد و عقد وابسته به تراضي دو طرف و احكامي است كه قانونگذار براي آنها مقدر كرده است و در هر عقد در مورد موضوع توافق و شرايط آنها و ضمانت اجراي آن قيد شده است.[۴]

گفتار پنجم: تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص(قابل انتقال)

یکی از مفاهیمی که شناخت آن در این تحقیق ضروری است ، مفهوم تعهد قائم به شخص تعهدات غیر قائم به شخص می باشد. بررسی این مفهوم از این جهت ضروری است که ایفاء تعهدات قائم به شخص از سوی ثالث مجاز نیست.

مطلب مشابه :  ابهامات قانون گذار در زمینه ی مجازات جرم سقط جنین عمدی-پايان نامه ارشد

تعهد قائم به شخص، تعهدي است كه به شخص متعهد يا شخص متعهد له وابسته باشد. پس تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسيم مي شود:

اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد يك نقاش ماهر و مشهور براي كشيدن يك تابلو نقاشي

دوم: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد له: يعني انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له مي باشد؛ مانند حق عمري و رقبي و سكني كه قائم به شخص متعهد له مي باشد به طور مثال ممكن است شخص استفاده از منافع ملك خود را به طور عمري در اختيار متعهد له قرار دهد، پس در اينصورت متعهدله نمي تواند ملك را به ديگري اجاره دهد پس قابل وراثت نيز نمي باشد.[۵]

تعهد قائم به شخص را از جهت ديگر هم مي توان به ۲ قسم تقسيم كرد:

۱- ناشي از عقد مانند تعهد كفيل در عقد كفالت

۲- ناشي از ایقاع: مانند تعيين يكي از دو ديني كه در ماده۲۸۲ ق.م بيان شده است «اگر كسي به يك نفر ديون متعدد داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد.»

به طور مثال در حيازت مباحات شخصاً بايد قصد حيازت و تملك داشته باشد؛ زيرا حيازت قابل توكيل نمي باشد و شخص حيازت كننده بايد قصد تملك از راه حيازت را داشته باشد.

در مقابل، هر تعهدي كه قائم به شخص متعهد يامتعهد له نباشد اين نوع تعهد را، تعهد غير قائم به شخص مي نامند؛ به طور مثال در عقد بيع چون هدف در عقد بيع تمليك و تملك به عوض معلوم مي باشد، پس شخصيت طرفين تأثيري در عقد بيع ندارد. در توضيح اين مطلب مي توان به ماده۱۹۷ ق.م. استناد كرد؛ زيرا در ماده۱۹۷ ق.م. مقرر داشته است كه: «‌ در صورتيكه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.» به طور مثال اگر در غصب، غاصب مال مورد غصب را بفروشد معامله به طرفين مالك مال (به طور غير نافذ) واقع مي شود نه براي غاصب و تعهد بايع مذكور كه غاصب است قائم به شخص او نمي باشد.[۶]

در مثال ديگر اينكه اگر كسي در قلب خود به وكالت از غير معامله انجام دهد، بدون اينكه به طرف معامله اين موضوع را بيان كند، طبق ماده۱۹۶ ق.م. اين معامله براي خود معامله كننده محسوب مي شود؛ زيرا در ماده۱۹۶ ق.م. بيان شده است كه: «كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود…»

مطلب مشابه :  بررسی حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر-پايان نامه ارشد

طلبي كه قابل انتقال باشد، صرفنظر از اسباب و منابع آن طلب، همچنين صرفنظر از موضوع تعهد (انتقال تعهد، تعهد ترك يا فعل يا اسقاط) قابل انتقال است[۷] خواه منشأ آن طلب ناشي از عقد باشد و يا شبه عقد يا جرم و يا شبه جرم باشد

نكته مهمي كه در حقوق تعهدات بايد بيان شود اين است كه در حقوق تعهدات اصل بر اين است كه تعهد قائم به شخص نمي باشد، زيرا قائم به شخص بودن يك امر وجودي است و نياز به اثبات دارد، ولي بر عكس قائم به شخص نبودن يك امرعدمی است و نياز به اثبات اين امر نمي باشد. اين اصل سالها در حقوق اسلام مطرح شده است ولي بعضي از اشخاص اين اصل را نپذیرفته اند. «ايرينگ مي گويد: در تجارت حقوقي عصر نوين تعهد همان نقشي را ايفاء مي كند كه عين در تجارت حقوقي عصر قديم دارا بوده است.» منظور ایشان اینست که به مانند اموال عینی،  علي الاصول هر طلبي قابل انتقال است .

[۱] –  دكتر ناصر كاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ش۵۴، ص۷۳

[۲] –  دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين ، ج ۱ ، شركت سهامي انتشار ، چاپ پنجم ، تهران ۱۳۷۳، ش۱۳

[۳] –  دكتر ناصر كاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، شماره۵۵، ص۷۵

[۴] –  دكتر ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج۳ و۴

[۵]–  دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي ، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت ، حقوق تعهدات ، جلد اول ، بنياد راستاد ، چاپ اول ، سال ۱۳۳۷

[۶]– قاعده « ماوقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» منصرف از اين مورد مي باشد.

[۷]–  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، همان منبع، ص ۳۲۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

مطلب مشابه :  موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟