بيان وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ايران و ساير کشورها-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: نظريه هاي مبتني بر عدالت توزيعي

از لحاظ نگرش اقتصادی، مسئولیت مدنی سازو کاری در دست دولت برای کنترل و تنظیم رفتار افراد به منظور برآورده ساختن هدف­های مورد نظر علم اقتصاد (تخصیص کارای منابع) و در نتیجه خوشبختی و رفاه اجتماعی است. بنابراین مسئولیت مدنی تنها حق و تکلیف خصوصی طرفین دعوا نیست و به منافع کل جامعه ارتباط مستقیم دارد و از این لحاظ جزو شاخه­های حقوق عمومی است.

ساختار مسئولیت مدنی، « گذشته نگر» است و زیاندیده نمی­تواند علیه هرکسی که می­توانسته با کمترین هزینه از وقوع حادثه جلوگیری کند یا به بهترین نحو موجبات توزیع ضرر را فراهم نماید، اقامه­ی دعوا کند و دادگاه نیز تنها کسی را مسئول می شناسد که عامل ورود ضرر بوده و بر طبق عدالت اصلاحی مکلف به جبران خسارت باشد.

مطالعه قواعد موجود مسئولیت مدنی نشان می­دهد که محتوای این قواعد به نحوی است که افراد را وا   می­دارد تا به نحوی عمل کنند که همواره منافع دیگران را مورد توجه قرار دهند. بویژه، معیار عقلانیت در زمینه­ی تقصیر توجه مسئولیت مدنی به منافع دیگران را نشان می­دهد، زیرا معیار عقلانیت، عقلانیت شخصی و فردی نیست که تنها به فکر منافع خویش است، بلکه جنبه­ی اجتماعی دارد و از این جهت ارزیابی رفتار جنبه­ی نوع دوستانه دارد.

کارکرد مسئولیت مدنی باید چیزی فراتر از فراهم کردن ضمانت اجراء برای خطایی باشد که علیه زیاندیده به وقوع پیوسته است (عدالت اصلاحی)، تقسیم ضررهای اتفاقی ناشی از بدشانسی صِرف و انتقال آن از زیاندیده به شخص یا اشخاص دیگری نیز که مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به عدالت توزیع است، باید جزو کارکردهای مسئولیت مدنی باشد تا بتواند در جامعه­ی امروزی جایگاه خود را حفظ کند.

دولت وظیفه دارد از حیثیت، جان، مال و تمامیت جسمانی افراد، که جزو حقوق بنیادین بشر است، حمایت کند مسئولیت مدنی یکی از ابرازهای این کار است. در واقع، دولت با وضع قواعد مسئولیت مدنی که حاکم بر روابط «افقی» افراد است، تکلیف «عمومی» خود را دایر بر حمایت از شهروندان انجام می­دهد.

با توجه به این که حق جبران خسارت بر مبنای قواعد مرسوم مسئولیت مدنی جزو «حقوق بنیادین» فرد در قانون اساسی نیست، منع کردن یا محدود کردن طرح دعوا به استناد قواعد مسئولیت مدنی نقض کننده­ی حق شخصی بر تمامیت جسمانی، آزادی و امنیتش نیست. بنابراین دولت در تعیین نوع نظامی که از طریق آن بتواند از چنین حقوقی حمایت کند، آزاد است و برای مثال می­تواند از طریق بیمه­ی اجباری و تأسیس صندوق­های جبران خسارت و یا نظام عام تأمین اجتماعی خسارت شهروندان را جبران کند و با توجه به این اعطای هر حقی به هر شهروندی به طور ضمنی دیگران را نیز به رعایت آن ملزم می­کند، از طریق ضمانت اجراهای دیگری غیر از مسئولیت مدنی با نقض کننده­ی این حقوق برخورد کند، اما نمی­تواند وظیفه­ی خود را در حمایت از شهروندان نادیده بگیرد و عده­ای را در اضرار به غیر از طریق نقض اساسی بشر آزاد گذارد و یا به نحوی بین شهروندان تبعیض قائل شود.

بر اساس تحقیقی که در انگلیس صورت گرفته معلوم شده که تنها حدود 12 درصد از کل زیاندیدگان حوادث موفق به دریافت خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی می­شودند. همچنین طبق برآوردِ پروفسور داترون در آمریکا در بین هر بیست و پنج نفری که در نتیجه­ی معالجه و خطای پزشکی صدمه دیده­اند تنها خسارت یک نفر از طریق مسئولیت مدنی جبران شده است.[1]

[1] بادینی، حسن، مأخذ ذکر شده، ص 555

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی