دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ماده 19 میثاق

ثبات ارضی از اهدافی بود که سعی داشت در میثاق بدان جامه­ی عمل پوشیده شود. لکن از آن جا که چنین ثباتی از مرزها ، پاره­ای منافع را از کشورهای سلطه طلب می­گرفت لذا تدابیری اندیشیده شد که مرزها قطعی شناخته نشوند و ضمانت ها برای ثبات مرزها متزلزل گردد. [1]نمایندگان پاره ای کشورها از جمله انگلستان [2]حمایت علیه تجاوز خارجی را که قرار بود در میثاق درج شود مورد مخالفت قرار داده و تقاضای حذف آن را کردند. مصالحه­ای که سرانجام حاصل گردید ایرادات انگلیس را به حساب آورد و با این که تضمین حذف نشد ولی دامنه برد آن محدود گردید.[3] بدین ترتیب توسل به زور به عنوان امری قابل تفسیر و نه ممنوع شناخته شد, به این معنا که چنانچه کشوری متوسل به زور می­شد به او به عنوان مسئول اقدامی غیر قانونی برخورد نمی­شد و تفاسیر متعددی می­توانست از سوی چنین کشوری ارائه شود ، لذا ثبات مرزها دستخوش ابهام و تزلزل گردید. هیئت نمایندگی انگلستان حتی به این امر بسنده نکرد و مایل بود که ابهام در خصوص ثبات مرزها سنگین تر گردد. حتی امکان تجدید نظر در وضع اراضی پیش­بینی شود . لذا ماده 19 میثاق تدوین گشت و به شورای جامعه­ی ملل این اختیار داده شد که تصمیماتی در خصوص تصحیح مرزها و نقل و انتقال سرزمین ها بگیرد.[4]

ماده 19 میثاق مقرر می دارد :

« مجلس عمومی می­تواند گاهگاهی اعضای جامعه را دعوت نماید تا عهدنامه هایی را که غیرقابل اجرا شده­اند و همچنین در اوضاع بین المللی که ادامه ی آن موجب خطر برای صلح عمومی دنیاست تجدید نظر نمایید ».

عدم توجه به چنین توصیه هایی به طور حتم مشروعیت تجاوز علیه کشوری را که به تجدید نظر مرزها وقعی نمی­نهاد در بر داشت، نتیجه آن که اهدافی که برای جلوگیری کامل از بروز جنگ و استقرار صلح و امنیت پایدار بین­المللی از تشکیل جامعه­ی ملل انتظار می­رفت تحقق نیافت و جامعه تنها با محدود کردن کشورها از توسل به زور آن ها را دعوت به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نمود. در عین حال میثاق، جنگ میان دولت ها را به یک مساله بین المللی تبدیل کرد.

 

مبحث سوم : دادگاه های تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم باعث تشکیل دادگاه نورنبرگ ،توکیو و نیز محاکمی که متعاقبا به موجب قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان تاسیس شد، گردید

  1. 2. پیررنون ، منبع پیشین ، ص 263 .
  2. 3. لود بریستول.
  3. 4. پیررنون ، منبع پیشین ، ص 263 .
  4. همان .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.

2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.

3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن