عنوان کامل پایان نامه :
تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن
قسمتی از متن پایان نامه :
ماده 19 میثاق
ثبات ارضی از اهدافی بود که سعی داشت در میثاق بدان جامهی عمل پوشیده شود. لکن از آن جا که چنین ثباتی از مرزها ، پارهای منافع را از کشورهای سلطه طلب میگرفت لذا تدابیری اندیشیده شد که مرزها قطعی شناخته نشوند و ضمانت ها برای ثبات مرزها متزلزل گردد. [1]نمایندگان پاره ای کشورها از جمله انگلستان [2]حمایت علیه تجاوز خارجی را که قرار بود در میثاق درج شود مورد مخالفت قرار داده و تقاضای حذف آن را کردند. مصالحهای که سرانجام حاصل گردید ایرادات انگلیس را به حساب آورد و با این که تضمین حذف نشد ولی دامنه برد آن محدود گردید.[3] بدین ترتیب توسل به زور به عنوان امری قابل تفسیر و نه ممنوع شناخته شد, به این معنا که چنانچه کشوری متوسل به زور میشد به او به عنوان مسئول اقدامی غیر قانونی برخورد نمیشد و تفاسیر متعددی میتوانست از سوی چنین کشوری ارائه شود ، لذا ثبات مرزها دستخوش ابهام و تزلزل گردید. هیئت نمایندگی انگلستان حتی به این امر بسنده نکرد و مایل بود که ابهام در خصوص ثبات مرزها سنگین تر گردد. حتی امکان تجدید نظر در وضع اراضی پیشبینی شود . لذا ماده 19 میثاق تدوین گشت و به شورای جامعهی ملل این اختیار داده شد که تصمیماتی در خصوص تصحیح مرزها و نقل و انتقال سرزمین ها بگیرد.[4]
ماده 19 میثاق مقرر می دارد :
« مجلس عمومی میتواند گاهگاهی اعضای جامعه را دعوت نماید تا عهدنامه هایی را که غیرقابل اجرا شدهاند و همچنین در اوضاع بین المللی که ادامه ی آن موجب خطر برای صلح عمومی دنیاست تجدید نظر نمایید ».
عدم توجه به چنین توصیه هایی به طور حتم مشروعیت تجاوز علیه کشوری را که به تجدید نظر مرزها وقعی نمینهاد در بر داشت، نتیجه آن که اهدافی که برای جلوگیری کامل از بروز جنگ و استقرار صلح و امنیت پایدار بینالمللی از تشکیل جامعهی ملل انتظار میرفت تحقق نیافت و جامعه تنها با محدود کردن کشورها از توسل به زور آن ها را دعوت به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نمود. در عین حال میثاق، جنگ میان دولت ها را به یک مساله بین المللی تبدیل کرد.
مبحث سوم : دادگاه های تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم باعث تشکیل دادگاه نورنبرگ ،توکیو و نیز محاکمی که متعاقبا به موجب قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان تاسیس شد، گردید
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف پژوهش
1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.
2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.
3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.
