دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بازدارندگی

در صورتی که هدف مسئوولیت مدنی بازداشتن زیاندیده از در پیش گرفتن رفتار زیانبار در آینده باشد، لازم است وی تنها به میزانی ملزم به پرداخت خسارت شود که برای رسیدن به این هدف کافی باشد، در حالی که در عمل این گونه نیست و ممکن است واردکننده­ی زیان به پرداخت خساراتی محکوم می­شود که بسیار بیشتر از این میزان است و یا میزان خسارت آن قدر ناچیز باشد که اثر بازدارندگی آن­چنانی نداشته باشد.

همچنین ایراد شده است، اگر هدف مسئولیت مدنی بازدارندگی است، پس چرا علاوه بر زیاندیده، دولت نیز نمی­تواند مستقیماً علیه وارد کننده­ی زیان طرح دعوی کند؟ یا چرا پس از مرگ وارد کننده­ی زیان دین ناشی از مسئولیت مدنی به ترکه­ی وی تعلق می­گیرد؟ و یا چرا گاه چند نفر، که تنها یکی از آنان مسئول واقعی است، با هم ملزم به جبران خسارت می­شوند. از همه مهمتر، چرا به افراد اجازه داده می­شود، مسئولیت مدنی خود را بیمه کنند و چنین قراردادی مخالف نظم عمومی نیست و حتی گاهی قانون افراد را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه­ی مسئولیت می­نماید.

به نظر می رسد در ارتباط با زیان­های ناشی از حوادث اتفاقی و اشتباهات انسانی، که امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است، اثر بازدارندگی مسئولیت مدنی، همانند مسئولیت کیفری، چندان قابل توجه نباشد، زیرا در دنیای امروز در بیشتر موارد «حادثه» و «اشتباه» نتیجه­ی گریز ناپذیر نقض آدمیزاد و استفاده از ماشین است و نمی­توان از آن دوری کرد. پس، چگونه می­توان گفت که ترس از اقامه­ی دعوای مسئولیت مدنی می­تواند افراد را از اشتباه باز دارد.

بند دوم: اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي ابزارگرا

«ابزارگرایی» در حقوق که گاه «پیامدگرایی» نیز نامیده شده است، به این معنی است که حقوق برای دستیابی و نتیجه یا هدفی خاص به وجود آمده است، لذا در صورتی که آن نتیجه یا هدف به دست نیاید، قواعد و نهادهای حقوقی که برای آن طرح ریزی شده است، قابل توجیه نیستند و باید ساز و کارهای دیگری جایگزین آن گردد.

در زمینه­ی مسئولیت مدنی ابزارگرایان بر این باورند که نخست باید هدف­های این شاخه از حقوق را مشخص کرد و سپس قواعد بنیادین ِماهوی آن را مورد ارزیابی قرار داد.[1]

در نتیجه، بر خلاف نظریه های مرسوم که از دیدگاه «عدالت بین طرفین» (زیاندیده و واردکننده­ی زیان) و «حقوق خصوصی» به مسئولیت مدنی نگاه می­شود، در نظریه­های ابزارگرا مسئولیت مدنی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی است و از دیدگاه «حقوق عمومی» به آن نگریسته می­شود.

ابزارگرایی در مسئولیت مدنی به دو دسته­ی «ابزارگرایی اقتصادی» و«ابزارگرایی اخلاقی» تقسیم   می­شود. از نظر ابزارگرایان اقتصادی، مسئولیت مدنی تنها جایگزین بازار و قراردادهای خصوصی است و ابزاری برای دستیابی به کارایی اقتصادی از طریق ایجاد و انگیزه برای افراد، توزیع ضرر و درونی کردن هزینه­های خارجی حوادث، محسوب می­شود.[2] در مقابل ابزارگرایان اخلاقی مسئولیت مدنی را نه جایگزین بازار و قرارداد، بلکه وسیله­ای برای تحقق هدف­ها و آرمان­های اجتماعی، سیاسی یا فلسفی خاصی (غیر از کارایی اقتصادی)، مانند جبران خسارت زیاندیدگان، بازداشتن افراد از در پیش گرفتن غیر اجتماعی، تحقق عدالت توزیعی، تحقق عدالت ماهوی و حمایت از حقوق زنان و  اقلیت­ها می­دانند و معتقدند که تنها در چارچوب چنین هدف­ها و آرمان­هایی قابل توجیه است.

حال در دو قسمت جداگانه به بیان اهداف مسئولیت مدنی در نظریه­های ابزارگرا می­پردازیم . این دو قسمت عبارتند از: الف: نظريه هاي اقتصادي، ب : نظريه هاي مبتني بر عدالت توزيعي

[1] بادینی، حسن، مأخذ ذکر شده، 378

[2] بادینی، حسن، مأخذ ذکر شده، ص 380-379-378

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی