دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب: منقول یا غیر منقول

مال غیر منقول به مالی اطلاق می‌شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد به موجب مادّه 19 قانون مدنی« اشیایی که نقل آنها از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»

مال غیر منقول: مالی را گویند که امکان انتقال آن از محلّی به محلّ دیگر وجود نداشته باشد مادّه31 قانون مدنی بیان می دارد« مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود مانند عرصه و اعیان» [1]

درسال 1362 قانونگذار درصدد تغيير ماده 257 برآمد و در ماده 126 قانون تعزيرات مقرر كرد:«هركسي عمداً عمارت يا بنا يا كارگاه و كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا غير مسكوني يا خرمني يا هرنوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلّق به غير را آتش بزند، به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود».

از ظاهر ماده چنين استنباط مي شود كه در قانون تعزيرات مال غير منقول علي الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد 127، 129، 130و131 همين قانون دقيقاً مصاديقي از مال منقول را برشمرده است. بنابراين چنين برداشت مي‌شد كه اموال غير منقول بطور كلي و اموال منقول زماني موضوع جرم تخريب قرار مي گرفتند كه دقيقاً مصاديق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.[2]

قانونگذار در قانون مجازات اسلامي 1375 در صدد رفع اين تعارض برآمده و تغييراتي را به شرح زير در باره موضوع جرم تخريب داده است:

اولاً: در ماده 675 علاوه براموال غير منقول، اموال منقول نظير كشتي و هواپيما را مدّنظر جرم تخريب قرار داده بدين ترتيب با وضع اين ماده مقرّرات ماده 257 قانون مجازات عمومي سابق كه مورد استناد دادگاه ها درخصوص تخريب اموال منقول قرار مي گرفت نسخ شده است.

ثانياً: قانونگذار سابق درماده 127 قانون تعزيرات فقط تير يا چوب هاي مهيّا براي ساختمان سازي را به عنوان حرق اموال منقول احصا نموده بود در حالي كه درقانون جديد قانون گذار اين مسئله را به كليه اموال منقول تعميم داده.[3] در حمايت از اين نظر حقوقدانان ديگر نيز همين نظر را داده‌اند.[4]

[1]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص 109.

[2]. شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي(جلد دوم)، نشر مجد، 1388، ص321.

.[3] منبع پيشين، ص324.

.[4] ر.ك.حجاريان، محمدحسين، منبع پیشین، ص109.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان