پایان نامه حقوق

تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: رکن مادی

هرجرمی الزاماً دارای عنصرمادی است. از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز آثاربیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی تحقق عمل خارجی انسان است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشدجرم واقع نمی‌شود[1]. منظور ازعنصر مادی جرم عبارتست از رفتارخلاف قانون که تظاهر اندیشه سو فاعل (در جرائم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرائم غیر عمد) است[2].

عنصرمادی راکه اروپاییان درسده گذشته پیکره جرمی می‌نامیدند و آنرا قالبی می‌پنداشتندکه اراده ارتکاب جرم درآن تجلی می‌یابد، باید به فاعل آن منتسب گردد تا بتوان بار مسئولیت کیفری را برعهده او قرار داد[3].

حال با توجه به مقدمه بالا رکن مادی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف) تقاضای ثبت خلاف واقع

ماده 105 قانون ثبت جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

در ماده 105 قانون ثبت پنج فرض کلاهبرداری بیان گردیده که عبارتند از:

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که قبلا به غیر انتقال داده.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند قبلا از او سلب شده.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند، که بعد از تقاضای ثبت آن را به غیر انتقال داده ولی سند را بنام خود می‌گیرد.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضا می‌داند از او سلب مالکیت شده ولی سند مالکیت می‌گیرد.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضای ثبت ملک را به غیر انتقال داده ولی با اخطار ثبت حق خریدار را تصدیق نمی‌کند.

بلافاصله در ماده 106قانون ثبت بیان داشته: مقررات در ماده 105 در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک تا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در مقام این مواد علم وراث باید بوسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده 106قانون ثبت مفهوما کپی ماده 105قانون ثبت است و در برگیرنده همان فرض 5 گانه موضوع ماده 105 قانون ثبت است تنها یک تفاوت دارد که در اینجا متقاضی ثبت خلاف واقع، ورثه مالک در حکم کلاهبردار است، نه مورث و تفاوت مفهومی ندارد، زیرا ورثه هم قائم مقام مورث هستند که مالکیت ندارد و به دروغ تقاضای ثبت ملک متعلق به غیر را می‌نماید. اما نکته مهم و ایراد قانونی به هر دو ماده 105 و 106 در فرض پنجم آن نهفته است که ترک فعل کلاهبرداری محسوب می‌شود.

[1] – عباس، تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، 1388، ص.45

[2] – محمد علی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست ودوم، ­­1389، ص.30

[3] – عباس، تدین، همان منبع، ص.45

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

1- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

2- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

3- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

2- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟