تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نکته دوم :

«اصل به عدم صلاحیت است . احراز صلاحیت مستلزم نص است. هر مرجع قضایی قبل از هر اقدام باید راجع به صلاحیت خود اعم از اینکه از جانب اصحاب دعوی ایراد شده باشد یا خیر بررسی و در صورت تشخیص صلاحیت و یا عدم صلاحیت حسب مورد رسیدگی و یا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.»[1] این نکته را می توان از نص 26 و 27 ق.آ.د.م برداشت کرد ولیکن همانطور که بیان شد باید بین صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی قایل به تفکیک شد و این نکته را فقط در خصوص صلاحیت ذاتی یک اصل بدانیم چراکه طبق ماده 87 و 90ق.آ.د.م چنانچه تا پایان جلسه اول دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد نشده باشد ، تکلیف از دادگاه برای اتخاذ تصمیم برداشته شده است و اینکه “مرجع رسیدگی کننده باید قبل از هر اقدام نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید” صحیح نمی باشد چراکه در صورت عدم ایراد از سوی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی طبق نص ماده 90 ق.آ.د.م دادگاه تکلیفی ندارد که جدا از ماهیت دعوا به آن رأی دهد. پس در نتیجه این اصل را فقط باید در خصوص صلاحیت ذاتی دانست و در خصوص صلاحیت نسبی طبق ماده 88 ق.آ.د.م فقط در صورتی می توان این اصل را حاکم بدانیم که تاپایان جلسه اول دادرسی از سوی خوانده به آن ایراد شده باشد.

نکته سوم : «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است ، با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .»[2]  این نکته نیز متن صریح ماده 26ق.آ.د.م می باشد و منظور از دادگاه در این ماده دادگاهی است که نسبت به آن دعوا در حال رسیدگی می باشد(چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله فرجامی). از مفهوم مخالف این ماده می توان چنین نتیجه گرفت که هیچ دادگاهی نسبت به هیچ دعوایی که به آن رجوع نشده است نمی تواند در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت آن تصمیم بگیرد و یا اقدامی بکند و این تشخیص فقط از سوی دادگاهی می باشد که دعوا به آن ارجاع شده باشد.

[1] منبع پیشین

[2] ماده 26 ق.آ.د.م

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی