دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : نکات مربوط به صلاحیت

نکته اول : «صلاحیت از قواعد آمره محسوب است. بنابر این نمی توان بر خلاف آن توافق و تراضی نمود . در امور کیفری مطلقا ً عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به صلاحیت ممنوع شده است . در امور حقوقی نیز اصل به رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین بر خلاف آنرا صراحتا ً تجویز نموده باشد.»[۱] . البته در آمره بودن صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی اختلاف نظر وجود دارد. درخصوص صلاحیت ذاتی با توجه به اینکه به جهت ایجاد هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل وفصل دعوا بنا نهاده شده است بر آمره بودن آن اتفاق نظر وجود دارد چرا که در صورت عدم رعایت آن نظم قضای و نظم عمومی دچار اختلال  خواهد شد ویا با امنیت جامعه صدمه وارد خواهد کرد. همانگونه که هیچگاه نمی توان در دادگاه های تجدیدنظر رسیدگی نخستین و مقدماتی به اصل دعوا انجام داد (مگر دعوایی ، در اثنای رسیدگی دعوای دیگری که در مرحله تجدیدنظر وجود دارد وارد گردیده باشد و یا به حکمی که در مرحله تجدیدنظر صادر گردیده از سوی ثالث اعتراض شده باشد) چرا که اساس رسیدگی دو درجه ای و رفع ایراد احتمالی به پایین ترین سطح خود خواهد رسید. پس توافق نمودن بر خلاف آن ، توافق بر خلاف نظم قضایی و نظم عمومی خواهد بود و این توافق از سوی قانون مورد حمایت قرار نمی گیرد و محکوم به عدم پذیرش توافق خواهد بود و در صورتی که در مرجعی که صلاحیت ذاتی به دعوا را ندارد ( حتی اگر با توافق طرفین دعوا صورت گرفته باشد) و حتی اگر رأی صادر شده باشد ، آن رأی متزلزل خواهد بود و بنابر ماده ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در هر مرحله از رسیدگی و یا بعد از رسیدگی به محض اثبات عدم صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده ، نتیجه نقض رأی صادره و عدم صلاحیت خواهد بود. توضیحات بیشتر در این رابطه ، در بخش دوم این پایان نامه ارائه گردیده است.

مطلب مشابه :  تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو-پايان نامه ارشد حقوق

اما در خصوص آمره بودن صلاحیت نسبی نظرات متفاوت است ؛ نظر اولی که در این خصوص وجود دارد آن است که صلاحیت نسبی همچون صلاحیت ذاتی از  قواعد آمره محسوب شده و همانند صلاحیت ذاتی جهت حفظ نظم عمومی و اجتماعی و نقش هماهنگی در میان محاکم را دارد. لذا توافق به آن امکان پذیر نمی باشد حتی اگر تا پایان اولین جلسه دادرسی به آن ایراد نشده باشد چراکه ماده  ۸۴ و۸۷ و۹۰ ق.آ.د.م صرفاً جهت تذکر بوده و الا بدون ایراد خوانده نیز محاکم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع دعوا به دادگاه صلاحیت دار می باشند.نظر دیگری که در این خصوص وجود دارد بر خلاف نظر اول ، صلاحیت نسبی را از قواعد آمره نمی دانند و معتقدند که صلاحیت نسبی بر اساس رعایت اوضاع و احوال طرفین دعوا وضع گردیده و طرفین دعوا می توانند با توافق یکدیگر ، خود مرجعی که مورد صلاح خودشان است را انتخاب نمایند به شرط آنکه محاکم مورد انتخاب ایشان صلاحیت ذاتی را دارا و تا پایان جلسه اول از سوی خوانده دعوا به آن ایرادی نشده باشد. در بخش سوم این پایان نامه به طور مفصل به بحث و بررسی این نظرات پرداخته شده است.

[۱] آیین دادرسی مدنی « علمی و کاربردی » ، دکتر بهرام بهرامی ، جلد اول ، انتشارات نگاه بینه ، چاپ اول، سال ۱۳۸۵ ، صفحه ۲۰۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی