دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار پنجم : نسبی بودن مفهوم مثلی و قیمی

با توجه به مباحثی که مطرح شد و بررسی نقش عرف و تراضی طرفین در تشخیص و تعیین مال مثلی و قیمی می‌توان دریافت که مثلی و قیمی امری مطلق نیستند ، چرا که ممکن است عرف جامعه‌ای مالی را مثلی و عرف جامعه‌ای دیگر همان مالی را قیمی بداند و همان طور که پیشتر ذکر شد ، تراضی طرفین نیز می تواند مال مثلی را قیمی و قیمی را مثلی قلمداد نماید . بنابراین مال مثلی و قیمی به اعتبار موارد ذیل نسبی تلقی می گردد :

الف : نسبی بودن به اعتبار رابطه قراردادی : پیشتر راجع به این مورد توضیح داده شد .

ب : نسبی بودن به اعتبار مکان : در مواقعی ممکن است مالی در مکان مشخص مثلی تلقی شود و اوصاف و خصوصیات مال مثلی را دارا باشد و در نتیجه عرف آن جامعه آن مال را مثلی بداند ولی عین مال در مکان دیگری قیمی تلقی می‌گردد .

ج : نسبی بودن به اعتبار زمان : ممکن است مالی در گذشته قیمی بوده باشد ولی بنا به دلایلی در عصر حاضر مثلی تلقی گردند . مثال بارز این امر در خصوص مصنوعات و تولیدات کارخانجات است که امروز به دلیل فراوانی و یکسان بودن تولیدشان در بازار مثلی تلقی می‌شوند ، در حالی که در گذشته در زمره اموال قیمی به شمار می‌رفتند ، مثل پارچه .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

مطلب مشابه :  تعیین تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام-پايان نامه

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.