عنوان کامل پایان نامه :
احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی
قسمتی از متن پایان نامه :
گفتار سوم : تسبیب
در تسبیب ، شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، مقدمات تلف را فراهم می‌کند ، یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن کار یا به علل دیگری تلف واقع می‌شود ، مثل اینکه چاهی در معبر عموم حفر می‌کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن چاه می‌افتد . در این مثال ، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده است و به دیگری زیانی نزده است ، ولی عرف ورود ضرر را منسوب به او می‌داند و به همین جهت مسئولیت دارد .
بند اول : احکام و آثار تسبیب
ماده 331 قانون مدنی در این خصوص بیان داشته : « هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید . »
ملاحظه می‌شود که احکام تسبیب نیز همانند احکام اتلاف مال است زیرا تسبیب نیز نوعی اتلاف با واسطه است . برای اینکه یک نفر مسبب تلف مال غیر محسوب شود و از این حیث مسئول جبران خسارت وارده بر مالک گردد می‌بایست مسبب بودن او محرز و حقیقی بوده باشد ، یعنی تلف مال را واقعاً بتوان منتسب به او کرد[1] . این امر را می‌توان از حکم ماده 333 قانون مدنی برداشت نمود . در این ماده آمده است: « صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است».
بند دوم : تفاوت اتلاف و تسبیب
علیرغم شباهت ها و یکسانی‌هایی که بین احکام اتلاف و تسبیب وجود دارد . بین این دو مبحث تفاوت هایی نیز وجود دارد . بین اتلاف و تسبیب دو فرق اساسی وجود دارد :
الف : در اتلاف فعل مثبت ، بدون واسطه موجب تلف مال می‌باشد ، چنانکه کسی با سنگ ، شیشه اطاقی را بشکند . فعل مزبور که از فاعل ناشی می‌شود بدون هیچ واسطه‌ای علت توجه ضرر به غیر می‌گردد . در تسبیب ، فعل به واسطه امری موجب تلف مال می‌شود و آن بر دو قسم است:
1- فعل مثبت : آن فعلی است که انجام آن سبب تلف مال گردد ، چنانکه کسی سنگی و یا پوست خربزه‌ای را در شارع عام بیاندازد و رهگذری بلغزد و پایش بشکند و یا لباسش پاره شود . در فرض مزبور فعل مستقیماً و بدون واسطه سبب ضرر نشده بلکه در اثر لغزیدن و افتادن که از گذاردن سنگ و پوست خربزه می‌باشد به رهگذر ضرر متوجه شده است .
2- فعل منفی : و آن فعلی است که ترک آن سبب تلف مال شود ، خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد ،
[1]– عدل، مصطفی، همان منبع، صفحه 214
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
سئوالات تحقیق
1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ج :اهداف تحقیق
علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.
