عنوان کامل پایان نامه :
بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
قسمتی از متن پایان نامه :
مفهوم رئیس کشور یا دولت
در تبیین مفهوم ” مصونیت رئیس کشور “[1] ابتدا باید این مسئله مشخص شود که چه کسی رئیس کشور محسوب می‌شود. ریاست کشور مسئله‌ای است که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین می‌گردد.[2] در برخی از کشورها عالی‌ترین مقام رسمی کشور علاوه بر اینکه در بعد داخلی حاکمیت، رئیس کشور محسوب می‌شود در بعد بینالمللی حاکمیت دولت نیز شخص اول مملکت محسوب می‌شود. چنین شخصی به واسطه آنکه بر اساس قانون اساسی کشور خود در روابط بینالمللی کشورش به عنوان شخص اول مملکت محسوب می‌شود، مشمول حقوق و تعهدات ناشی از این سمت در عرصه بینالمللی می‌گردد.[3]
از سوی دیگر در برخی از نظام‌های سیاسی موجود مقام ریاست کشور بر عهده شخصی است که در روابط بینالمللی کشورش رئیس کشور محسوب نشده و شخص دیگری بر اساس قانون اساسی آن کشور در روابط بینالمللی رئیس محسوب می‌شود.
» در نظام سیاسی کشور (ایران) دو نوع حاکمیت داخلی و بینالمللی وجود دارد. در خصوص حاکمیت داخلی، در اینکه رهبر عالی‌ترین مقام سیاسی می‌باشد تردیدی نیست، اما از نظر بینالمللی با توجه به اینکه رئیس‌جمهور مقامی هم‌شأن روسای سایر کشورها را دارد و اعمال مربوط به سیاست خارجی، همچون اعزام و پذیرش سفرا، امضای قراردادهای بینالمللی و مراودات سیاسی که در سطح سران کشورها صورت می‌گیرد با اوست، اصولاً او را در عالی‌ترین مقام بینالمللی کشور قرار می دهد. [4]«
بنابراین فردی که در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در عرصه بینالمللی شناخته می‌شود از مصونیت‌هایی که حقوق بین‌الملل به رئیس یک کشور اعطا می‌کند، برخوردار خواهد بود. فارغ از اینکه بر اساس قانون اساسی آن کشور وی در بعد داخلی حاکمیت نیز شخص اول مملکت باشد یا نباشد.
ب) مبنای مصونیت سران دولت یا کشور
» مصونیت رئیس دولت ریشه در نزاکت بینالمللی و دلیل کارکردی دارد. این منطق مبتنی بر نزاکت بینالمللی که ” هیچ کشوری نباید تحت صلاحیت کشور دیگر باشد ” مبتنی بر اصل حاکمیت ملی است. همچنین دلیل کارکردی آن است که اگر کشورها و سران آنها موضوع صلاحیت قضایی قرار گیرند انجام روابط بینالمللی با مشکل مواجه خواهد شد. [5]«
به طور کلی مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. همانگونه که پیشتر اشاره شد دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک جهت تعیین چهارچوب مصونیت‌های حاکم بر اعمال متصدی وزارت امور خارجه از نظام مصونیت سران دولت یا کشور که مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است بهره جست. مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل مصونیت دولت (تساوی حاکمیت‌ها) و اصل ضرورت خدمت (الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی) دارد.
[1]. Head of State Immunity
[2]. رئیس کشور، برحسب نظام سیاسی و بر طبق قانون اساسی یک کشور، ممکن است پادشاه (ملکه)، رهبر، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر یا … باشد.
.[3] ایالات متحده آمریکا نمونه بارز چنین نظام سیاسی می‌باشد. در این کشور رئیس جمهور هم در سطح داخلی و هم در روابط بینالمللی مقام اول رسمی کشور و رئیس کشور محسوب می‌شود.
.[4] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)، نشر میزان، چاپ نهم، 1383، صفحه 48
[5]. Power, Robert C., Op.cit.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بینالمللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بینالمللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بینالمللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
