عنوان کامل پایان نامه :
تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور
قسمتی از متن پایان نامه :
/ ممنوعیت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور
در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. همچنین قاعدهی منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بینالمللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصرهی دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در بر میگیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گردیده‌است که به دولتها این امکان را میدهد که از زور در روابط بینالمللی استفاده نمایند.
اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هرکشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.
بنا بر گفته لوئیس دوسوالد‌بک، دبیر کل کمیتهٔ حقوق‌دانان بینالمللی این اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد است به این خاطر که از توسل به زوری که کشور‌ها ذاتاً به آن متمایل هستند، جلوگیری می‌نماید[1]. اگرچه بر طبق دیدگاه برخی از جمله آنتونی دآماتو[2]، منع ذکر شده در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد صرفاً کشور‌ها را از کاربرد زور در تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر دول باز میدارد[3]. اما عقیده عموم بر آن است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، تنها دو عنصر تقویت‌کننده می‌باشند و این منع، دربرگیرنده منعی عمومی است (به استثناء ۲ موردی که در منشورملل متحد درج گردیده دفاع مشروع و اقدامات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور.) تفسیر اخیر در تاریخچه منشور ملل متحد هم به نوعی بیان گردیده‌است.
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولتها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولتها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوهای مسالمت آمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بینالمللی به مخاطره نیفتد.
با توجه به اینکه این ماده تاکید دارد که؛ هر گونه عمل مغایر با اهداف سازمان ملل نیز ممنوع است و از آنجاییکه اهداف سازمان ملل ، حفظ صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط میان ملتها میباشد، در نتیجه، احتمال کاربرد زور به بهانه قانونی بودن آن بسیار ضعیف است.
البته کاربرد زور در قلمرو یک دولت با رضایت دولت مزبور منع قانونی ندارد.[4] بلکه لازم است رکن اعطا کننده مجوز بر اساس قانون اساسی دولت متبوعش صلاحیت لازم برای صدور چنین مجوزی را داشته باشد. چنین مداخلهای هنگامی رخ میدهد که دولتی از دولت دیگر بخواهد که در برقراری نظم و قانون در قلمروش به او کمک کند. در این شرایط تا زمانی که دولت یاری کننده خواستار تحمیل و اعمال تغییرات بنیادی در امور سیاسی دولت درخواست کننده کمک نباشد، مداخله مشروع است، لکن در صورتی که اغتشاش تبدیل به یک جنگ داخلی گردد، کاربرد زور برای حمایت از هر یک از طرفین درگیر، به نوعی تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی میباشد، چرا ممکن است شورشیان به عنوا ن یک دولت دوفاکتو تبدیل شده باشند و قابلیت شناسایی به عنوان یک دولت حاکم را پیدا کنند.
اعمال مفاد بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده 39 منشور[5]، شورای امنیت این اختیار را دارد که وجود هر گونه تهدید علیه صلح و یا نقض صلح یا تجاوز علیه صلح را تعیین نماید. این شورا همچنین این توانایی را دارد که از طرفین دعوا بخواهد که از اقدامات موقتی[6] که شورا به صلاحدید خود اعمال میدارد پیروی نمایند و در ادامه از اعضای سازمان ملل متحد اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ نمایند.
[1] – http://fa.wikipedia.org
last visited on:
8 may 2012.
[2] -Anthony D’Amato
[3]– پروفسور داماتو به عنوان نماینده اسراییل در جلسه شورای امنیت در حمایت از اقدام اسراییل علیه تاسیسات هسته ای اوسیراک عراق بیان نمود که حمله اسراییل علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق نبوده است و این اقدام نمیتواند با بند4 ماده 2 باشد.
33- جان مک دونالد، رونالد، «نگرش حقوق بینالملل در مورد توسل به زور توسط دولتها»، ترجمه نجمه رزمخواه، فصلنامه حقوقی گواه، شماره13، پاییز87،ص83.
34- ماده 39 منشور مقرر میدارد که شورای امینت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیف هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی بر طبق موارد 42 و 41 باید مبادرت شود.
[6]-Provisional Measures.
