تعیین جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : مفهوم جرم بازدارنده

جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه­های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می­شود. [1]

جرم بازدارنده به حالات یا رفتارهای خطرناک بدون آنکه متضمن زیان فوری و مؤثر باشد اطلاق می گردد.[2]

تحقق جرم هر چند منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است ولی آثار زیانبار یا نتیجه ای که از این عمل حادث می شود در تحقق جرم شرط نیست.

اگر جرم به واسطه موانع خارجی واقع نشود و یا بنا بر عللی عقیم بماند و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع گردد، همان عملی که مبین سوء نیت مجرم است مشمول حکم جزا قرار می گیرد. از آنچه گفته شد چنین بر می آید که قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود.

ولی گاهی چنین به نظر می آید که چون این قصد آثار خارجی پیدا نکرده است قابل مجازات نیست. مثلاً، اجتماع و تبانی بزهکاران به ارتکاب جرم مادام که جرم تظاهر خارجی نیافته قصد جمعی آنان تصور            می شود و یا تهدید به جرم مادام که جرم به وقوع نپیوسته حاکی از قصد نهانی مجرم به ارتکاب عمل ضد اجتماعی است، بدون آنکه کوچکترین رفتاری برای واقعیت بخشیدن به تهدید از خود بروز دهد. واقعیت این است که قانونگذار این قبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری که ممکن است عملاً به وجود آورد جرم دانسته و نفس عمل را خطری برای نظم اجتماعی به شمار آورده است. تصور قانونگذار از جرم دانستن این عمل پیش از آنکه نتیجه ای بر آن مترتب شود این است که دفع حالت خطرناکی که در توافق نخستین بزهکاران و یا در گفتار تهدید آمیز تجلی یافته مانع وقوع جرایم سهمگین تر خواهد شد و در نهایت نوعی پیشگیری از جرم تلقی می­شود. از این رو این قبیل جرایم را حقوقدانان «جرم بازدارنده»
نامیده­اند.[3]

از لحاظ ماهوی این جرایم به مراحل بسیار مقدماتی و زود هنگام اقدام مجرمانه که حتی ممکن است مورد نظر فاعل نباشد اطلاق می شود. همچنین این جرایم دارای عنصر مادی اعمالی هستند که هر چند از نظر نتیجه واقعی، پایین تر از شروع به جرم اند ولی از لحاظ حقوقی با « جرایم مادی صرف » متفاوتند؛ زیرا از یک سو با جرایم دیگری که مقید به نتیجه اند هم زیستی دارند و از سوی دیگر با برخی از جرایم مقید به نتیجه جنبه تعدد معنوی به خود می گیرند مانند جرم موجب قتل دیگری شدن در حین رانندگی توأم با مستی.[4]

[1]– نجفی ابرندآبادی، علی حسین و همکاران، جرایم مانع (جرایم بازدارنده)، فصلنامه مدّرس علوم انسانی ویژه نامه حقوق، زمستان 83 ،ص23

[2]-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 84، ص228

3-اردبیلی، محمدعلی ، پیشین، ص 209

نجفی ابرند آبادی، علی حسین و همکاران، همان ماخذ، ص 26 1-

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟