عنوان کامل پایان نامه :
بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح
قسمتی از متن پایان نامه :
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک
در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است میباشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمهی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترونها و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میشود یعنی اعلام ارادهی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام میشود. پس میتوان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[1]
بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی دادهها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[2] انجام میگیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً میتواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[3] لذا میتوان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی و از طریق واسطههای الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[4] از مجموع مطالب گفته شده میتوان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمدهای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[5] تنها تفاوتی که میتوان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد میکنند و به اصطلاح face to face میباشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطههای الکترونیکی منعقد میشود.
[1] – مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
[2] – intellectual agent
[3] – عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،چاپ دوم،تهران ص 419.
[4] – ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
[5] – مرتضی وصالی ناصح- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف تحقیق
هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حلهایی برای رفع این مشکل ارائه شود
