دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.مقدمه

حقوق بین الملل کیفری قسمتی ازمقررات حقوق بین المللی است که جنبه کیفری وضمانت اجرای جزائی دارد.[۱]

اصل قانونی بودن درمعنای ادبی اش عبارت است از(اطاعت وفرمان برداری ازقانون) تبعیت ازیک سند حقوقی یاحتی الزام به یک فعالیت اساسی مبتنی بر یک هنجارحقوقی .شایدبتوان گفت این اصل در ابتدای قرن بیستم وبامتن اعلامیه جهانی حقوق بشردرسال ۱۹۴۸ درنظام حقوق موضوعه بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است .

دربنددوماده یازده این اعلامیه آمده است : هیچکس به علت فعل یاترک فعلی محکوم نخواهدشد که هنگام ارتکاب این فعل یاترک فعل مطابق قانون ملی یابین المللی عملی مجرمانه نبوده است.

لذا به منظورعدم نقض این اصل ، تعقیب وپیگرد افراددردیوان کیفری بین المللی مجری حقوق بین الملل کیفری حداقل نیازمنداثبات دوامرپیشبینی شده است . ابتدابایستی شناسایی یا سوابق بین المللی دراین خصوص وجودداشته باشد که یک فرددرمقابل یک دولت میتواند موضوع مجازات کیفری قرارگیرد. دوم اینکه عملی که فردبه آن متهم میگردد بایستی ازسوی جامعه بین المللی بعنوان جرم مشمول ضمانت اجرای بین المللی ویامجازات های مشخص ، شناخته شده باشد.[۲]

بنابراین اجرای این شرایط تازمانی که یک قانون کیفری بین المللی وجودندارد مشکل میباشد .[۳]

واضح است که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها که بیان میدارد(هیچ جرمی غیرمبتنی بر قانون وجودندارد) نمیتواند درمعنای مضیق این اصطلاحات درحقوق بین الملل کیفری اعمال گردد. زیراحقوق بین الملل کیفری به مثابه یک حقوق عرفی محروم از قوانین میباشد.[۴]

مطلب مشابه :  چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن -پايان نامه ارشد

این حوزه ازحقوق نیزمانند حقوق بین الملل ریشه ومبنای خودرا شناخت جهانی حقوق و عدالت میداند از این روحقوق بین الملل کیفری مبتنی برکنوانسیون­هایی است­که قواعد آن منطبق بر(اندیشه عدالت) (واخلاق) میباشد. ودرواقع این قواعددرراستای حمایت است (نظم اجتماعی بین المللی) وبه عبارت دیگر منافع اساسی جامعه بین المللی کشورها تحمیل میشود.نتیجه اینکه حقوق بین الملل کیفری برعکس حقوق بین کیفری داخلی واضح وقانون گذاری شده نیست وصرفا یک حقوق عرفی است وبعنوان یک حقوق (نوشته) محسوب نمیگردد.

به اعتقاداین حقوق­دانان درقلمروجرائم بین­المللی نمیتوان توقع­داشت­که این جرائم درلحظه ارتکابشان توسط یک قانون جرم انگاری شده باشند . بعلاوه میدانیم که حتی درقلمروحقوق داخلی آنجا که مبتنی برعرف میباشد همانند کشورهای آنگلوساکسون اصل قانونی بودن جرائم درمعنای مضیقش معتبروقابل اعتنا میباشدبرخی دیگرازحقوق دانان به این اصل باعنوان( اصل مادی بودن قابلیت پیشبینی هنجارهای کیفری ) توجه نموده اند ومعتقدند هرهنجار رفتاری که بایک کیفرمرتبط است، بایستی کاملا قابل پیشبینی باشد. این همان معنی اصل قانونی بودن جرم میباشد.[۵]درهمین رابطه مسئله قانونی بودن جرائم جنگی وجرائم علیه بشریت ،ارتکاب یافته توسط افراد نظامی که شرکت در جنگ شغل آنها محسوب می­گردد نیز از اهمیت زیادی برخوردارمی­باشد.

یکی ازگام های جامعه ی بین المللی درمسیرحرکت به سوی جوامع داخلی پیشبینی مسئولیت کیفری ودیوان کیفری بین المللی است . دراین راستابراثرفعالیت چنددهه  سازمان ملل متحدازطریق مجمع عمومی، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی بصورت یک معاهده جهانی به امضای کشورهای جهان رسیده است[۶].

همانطوری که اشاره شد جرم بین المللی عملی است که نظم عمومی بین المللی رانقض میکند ازبین رفتن ویا برهم خوردن نظم جامعه بین المللی منوط به آن نیست که یک کشوریادولت یاکشورها ودولت هایی متزلزل شود. گاه حتی باازبین بردن یک فردممکن است جرم بین المللی واقع شده ونظم عمومی بین المللی مختل گردد ازجمله کشتن یک نفر بخاطروابستگی به قوم وقبیله وافکارسیاسی ومذهبی ونژادی وقتل با انگیزه وابستگی فردبه این مسائل یک جرم بین المللی است.[۷]

مطلب مشابه :  بررسی نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي-دانلود پايان نامه

۱-میلانی ،علیرضا،همان ماخذ،ص۱۴۱ .

۲-رضوی فرد،(بهزاد، همان ماخذ،ص۱۷ .

۳-آقایی جنت مکان،(حسین)، حقوق کیفری بین المللی، تهران , انتشارات دانشور،۱۳۸۲،ص۳۳ .

۴-  رضوی فرد،(بهزاد)، همان ماخذ،ص۱۹ .

۱-رضوی فرد،(بهزاد) همان ماخذ،ص۱۹  .

۲- گماری،(مسعود) ،ارتباط سازمان ملل متحد بادیوان کیفری بین المللی ، به اهتمام آل حبیب (اسحاق)، دیوان کیفری بین المللی وجمهوری اسلامی ایران چاپ اول ، تهران ,انتشارات وزارت امورخارجه ، ،ص۴۴۱، الی۴۴۴ .

۳-ضیایی بیگدلی،(محمدرضا)، حقوق بین الملل عمومی،تهران, انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳،ص۷۷ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل