تعیین رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم :اموال استهلاکی و غیر استهلاکی

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند.

همان طور که از عنوان این اموال برداشت می‌شود ، اموالی هستند که استفاده از آن به نابود شدن آن نمی باشد ولو آنکه در اثر استعمال و انتفاع به تدریج کهنه شده و از انتفاع بیفتد مانند گل ، کفش ، لباس و امثال آن .

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند ، اموالی هستند که استفاده از آن به نابود نمودن آن است ، مثل خوراکی ها و آشامیدنی ها . [1]

بندچهارم: اموال منقول و غیر منقول 

مال منقول مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید[2] و مال غیر منقول مالی که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ، اعم از اینکه آن استقرار ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[3]

بند پنجم: اموال مثلی و قیمی  

این اموال که بیشتر در مباحث ضمان قهری از آن نام برده شده است در ماده 950 قانون مدنی تعریف شده است طبق این ماده : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف است .

[1]– همان

[2]– ماده19 قانون مدنی

[3]– ماده 12 قانون مدنی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.