دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بندپنجم: پيشينه تحقيق

در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي مطالعات مختلفي انجام شده كه بيش‌تر به بيان ديدگاه‌هاي اقتصادي پرداخته و البته در مطالعات معدودي به نقش شروط ثبات و التزام بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي توجه شده است. به اختصار برخي از مطالعات اخير را ذکر مي‌کنيم:

محمد عيسي تفرشي (1386) با مطالعه تطبيقي در زمينه تضمين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، کامل نبودن قواعد ماهوي حقوق بين‌الملل عرفي در زمينه حمايت از حقوق سرمايه‌گذار خارجي را، موجب پديدار شدن جنبش عظيمي در بين دول توسعه‌يافته و در حال توسعه، براي انعقاد عهدنامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه سرمايه‌گذاري مي‌داند.

قواعد حاكم بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي عنوان پايان‌نامه کارشناسي ارشد غلامرضا رياحي (1378) است که در آن طرق ايجاد اطمينان نزد سرمايه‌گذار را بر شمرده و به بررسي نقش دولت در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي، مخاطرات اقتصادي و سياسي پيش روي سرمايه‌گذار، لزوم قوانين مدون در رابطه مستقيم با سرمايه‌گذاري خارجي و ضرورت بازنگري قوانين داخلي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي پرداخت.

پايان‌نامه ابوالقاسم رضانژاد (1385) با موضوع «بررسي وضعيت حقوقي شرط ثبات در قراردادهاي دولت با اتباع بيگانه» ضمن تشريح ديدگاه‌هاي مختلف راجع به شرط ثبات به ارزيابي استدلالات مطرح‌شده پرداخت و اعتبار شرط ثبات را در سه حوزه نظام‌هاي حقوق داخلي، رويه بين‌المللي و دکترين حقوقي و آثار آن بر قانون حاکم بر قرارداد و در نهايت مسئوليت بين‌المللي و ضابطه غرامت را مورد بررسي قرار داد و نتيجه‌گيري کرد که ديدگاه نوين اعتبار نسبي شرط ثبات اگرچه با اصول و ضوابط حقوق بين‌الملل، اسناد و قطعنامه‌هاي سازمان ملل سازگارتر است، با اين وجود موجب مسئوليت بين‌المللي دولت نمي‌شود بلکه تنها اثر آن پرداخت غرامت است.

حسين پيران (1388) در مقاله‌اي با «عنوان شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري»، با بررسي شرط التزام و رويه قضائي بين‌المللي ذي ربط و همچنين معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري ايران که حاوي چنين شرطي است، نتيجه‌گيري می کند که قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي ميان دولت‌ها و اشخاص بيگانه، خواه از نوع امتياز و خواه از انواع ديگر، علي‌الاصول قراردادهاي خصوصي محسوب مي‌شوند. به زعم سرمايه‌گذاران و دولت‌هاي متبوع آنان، نظارت حقوق داخلي بر اين قراردادها، دست دولت را براي دخالت در آنها باز مي‌گذارد؛ زيرا دولت‌ها همواره قادر هستند با وضع قانون جديد، ثبات سرمايه‌گذاري و قراردادهاي ذي ربط را متزلزل کرده و علائق و منافع سرمايه‌گذاران را ناديده بگيرند. به همين علت شرط التزام را به عنوان يکي از روشهاي مقابله با اين وضعيت مورد تحليل قرار داد.

مقاله علي صحرائيان (1388) با عنوان «ثبات قراردادي با تأکيد بر نمونه قراردادهاي اکتشاف و استخراج نفت» به وضعيت خاص دولت اشاره دارد که بر اين اساس دولت همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومي از يک‌سو و از سويي به‌عنوان طرف قرارداد مطرح است. مؤلف در اين مقاله درج «شرط ثبات» در قراردادهاي بين‌المللي را موضوع مناقشات متعددي دانسته و در ابتدا به ذکر نمونه‌هايي از شروط مرتبط با مسأله ثبات، چنان که در رويه قراردادي معمول مي‌باشند پرداخته و سپس اعتبار اين‌گونه شروط را مورد بررسي قرار داده است.

مصطفي السان و علي رضايي با ترجمه مقاله‌اي از مارگاريتا تي. بي. کول[1] با عنوان «شروط ثبات در معاملات نفتي بين‌المللي» رويکرد شرکت‌هاي نفتي در مقابل خطرات ناشي از اعمال حاکميت دولت ميزبان را تشريح و بر استفاده از شرط ثبات در جهت حمايت از منافع شرکت نفت بين‌المللي تأکيد و در بخشي ديگر انواع شروط ثبات را تبيين کردند.

[1] Margarita T.B. Coale

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي