پایان نامه حقوق

تعیین موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی-پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وضعیت حقوقی عبور ترانزیت

روشن است که نظام عبور ترانزیت در مقایسه با عبور بی ضرر تضمین بیشتری را برای کشتیرانی کشتی ها و زیردریایی ها ی خارجی در تنگه های بین المللی ارائه می کند و پرواز هواپیماها را بر فراز این تنگه ها میسر می سازد. در واقع عبور ترانزیت را می توان نظام عبوری در میان نظام های عبور کشتیرانی آزاد از دریاهای آزاد و عبور بی ضرر دانست. این نظام عبور جدید برای تضمین استمرار کشتیرانی از تنگه های بین المللی که شاهراه های ارتباطی حیاتی جهان می باشند، مستقر شد. بهرحال از آنجایی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در 16 نوامبر 1994 میلادی قدرت اجرایی پیدا کرد، این پرسش در زمینه عبور ترانزیت مطرح است که در وضعیت کنونی این نظام عبور از چه وضعیت حقوقی برخوردار می باشد.

آیا عبور ترانزیت قاعده ای می باشد که صرفاً در کنوانسیون 1982 حقوق دریا گنجانده شده و بنابراین رعایت آن فقط برای دولت های عضو این کنوانسیون الزامی است، یا آنکه عبور ترانزیت یک قاعده عرفی حقوق بین الملل دریاها محسوب می گردد که رعایت آن برای همه دولت ها الزامی می باشد. مواضع دولت ها در پاسخ به این پرسش متفاوت می باشد که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود.

برخی از دولت ها عبور ترانزیت را یک نظام عبور جدیدی در نظر می گیرند که بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تعریف شده است. این دولت ها اظهار می دارند که پیش از این کنوانسیون هیچگونه نشانه ای از اجرای چنین عبوری در تنگه های بین المللی وجود نداشته است. بنابراین از دید آنها رعایت عبور ترانزیت فقط برای آن دسته از دولت ها (بویژه دولت های تنگه ای) الزام آور است که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نموده باشند. دیدگاه این دسته از دولت ها در خصوص نظام عبور از تنگه های بین المللی آن است فقط دولت های تنگه ای که به این کنوانسیون پیوسته اند، ملزم به رعایت عبور ترانزیت در تنگه های واقع در اطراف سواحل آنها می باشند، و دولت های تنگه ای که به کنوانسیون مزبور نپیوسته اند ملزم به رعایت عبور ترانزیت در تنگه های واقع در اطراف سواحلشان نبوده و قاعده عرفی عبور بی ضرر همچنان در این تنگه هایی به کار برده می شود. این دیدگاه به طور عمده از سوی کشورهایی در حال توسعه مطرح گردیده است که نسبت به امنیت خود حساس بوده و خواهان تضمین بیشتری، بویژه از سوی قدرتهای دریایی بزرگ، برای حفظ امنیتشان هستند. این دسته از کشورها با عدم تصویب کنوانسیون کوشش نموده اند تا از اجرای عبور ترانزیت در تنگه های واقع در اطراف سواحلشان ممانعت بعمل آورند.

ایران از جمله معدود کشورهایی است که هنوز کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب و در زمره کشورهایی می باشد که از چنین نظری حمایت می نماید. ایران اعتقاد دارد که قواعد مربوط به عبور ترانزیت فقط ارزش قواعد موجود در یک معاهده بین المللی را دارد و فقط در میان دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قابل اجرا است. در همین رابطه نماینده ایران در اجلاس نهایی کنفرانس سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها بیان می دارد که حق عبور ترانزیتی از تنگه های مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی (بخش سوم، قسمت دوم، ماده 38) با توجه به ماده 34 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات تنها در مورد دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قابلیت اجرا دارد و ضرورتاً جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری به صورتی که ماهیت تعهد آمیز داشته باشد را ندارد.

در مقابل برخی از دولت ها عبور ترانزیت را یک قاعده عرفی حقوق بین الملل دریاها در نظر می گیرند که اثر آن فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد. این دسته از دولت ها در حمایت از ادعای عرفی بودن نظام عبور ترانزیت به برخی تنگه ها اشاره می نمایند که پیش از کنفرانس سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، نظام کشتیرانی و پرواز آزاد در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال تنگه جبل الطارق میان اسپانیا و مراکش و تنگه واقع میان دریای شمال و دریای بالتیک که آزادی کشتیرانی و پرواز در آنها اجرا می شده است. به این ترتیب چنین نظام عبوری را جزئی از رویه دولت ها دانسته که در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تبلور یافته و به صورت مفهوم عبور ترانزیت ظاهر شده است. بهرحال اجرای محدود کشتیرانی آزاد و پرواز را در برخی از تنگه ها نمی توان به همه تنگه ها تعمیم داد و رویه همه دولت های تنگه ای دانست. در واقع اجرای نظام عبور مزبور چه از جنبه گسترش جغرافیایی و چه از نظر تعداد دولت ها محدود بوده و صرفاً می توان آن را در چارچوب عرف منطقه ای مورد بررسی قرار داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی