عنوان کامل پایان نامه :
بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
قسمتی از متن پایان نامه :
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی
وزیر امور خارجه به عنوان متولی دستگاه دیپلماسی کشور و نفر اول وزارت امور خارجه نقش مهمی در روابط بین‌المللی کشور ایفا می‌کند. وی از نظر نمایندگی دولت نزد سایر دولت‌ها نفر دوم محسوب شده و بعد از رئیس کشور قرار دارد. » از حیث نوع موضوعات، غیر از امور دیپلماتیک، وزارت امور خارجه واسطه کلیه روابط خارجی دولت در کلیه مسائل مملکتی و به این ترتیب نماینده کلیه دستگاه‌های دولتی نزد دولت‌های خارجی است در آن قسمت از امور آن دستگاه‌ها که مربوط به خارج از کشور می‌شود. [1]«
تا پیش از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک در سال 2001 مبحث مصونیت وزرای امور خارجه چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. » دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی خود رژیم مصونیت‌های شخصی، از جمله تعرض ناپذیری وزرای امور خارجه را به طور دقیق تبیین نمود. [2]«
الف) دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک
در سال 1998 ” اندومباسی یرودیا “[3] سخنرانی‌های زیادی در تحریک تنفر نژادی علیه ” توتسی‌ها “[4] انجام داد. وی در این زمان سمت وزارت در دولت کنگو نداشت. این سخنرانی‌ها تأثیر زیادی در حمله علیه توتسی‌ها در ” کینشازا “[5] داشت. در پی شکایت برخی از قربانیان که به بلژیک گریخته بودند و به درخواست دادستان، دادگاه بروکسل در 11 آوریل سال 2000 قرار بازداشت بین‌المللی آقای یرودیا را بر اساس قانون صلاحیت جهانی بلژیک صادر نمود.[6] در زمان صدور حکم دستگیری در سال 2000، یرودیا به مقام وزارت امور خارجه کنگو رسیده بود. در اکتبر سال 2000 جمهوری دمکراتیک کنگو درخواستی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه‌اش مطرح نمود. وقتی دیوان رسیدگی به دعوا را آغاز نمود آقای یرودیا تصدی وزارت امور خارجه را رها کرده بود و پس از آن هیچ پست وزارتی را در اختیار نگرفته بود.
.[1] صدر، جواد، پیشین، صفحه 39
[2]. Cassese, Antonio,” When May Senior State Officials be Tried for International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case”, European Journal of International Law, Vol. 13 (4), (2002), P. 853
[3]. Ndombasi Yerodia
[4]. Tutsies
[5]. Kinshasa
.[6] در این قضیه بلژیک با این فرض که وزیر امور خارجه وقت کنگو پیش از تصدی وزارت، جرایم شدید موضوع معاهده 1949 ژنو و جنایات علیه بشریت مرتکب شده و حقوق بین‌الملل را نقض نموده، قرار جلب او را صادر کرد.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
