Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرف قانونی

تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ 675،676 ،677، 679 ،684 قانون مجازات اسلامی صریحاً به این موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع است[1] ( قطع درختان جنگلهای عمومی را مادام که بنحو خاصی در حیطه ملکیت اشخاص یا دولت در نیامده نمی توان مشمول مادّه 677 قانون مجازات اسلامی دانست.)[2] و همچنین در همین رابطه اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری بیان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومی و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غیر ذینفع مورد تخریب بصورت چراندن قرار گیرد جرم و قابل تعقیب است[3].[4]

در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.[5] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است بنابراین اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده  دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پیدا کند می‌تواند تملک نماید. بنابراین جرم تخریب در مورد اموال لقطه و ضالّه  قابل تحقّق است امّا در مورد اموالی که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.

تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند 6  از ماده 198 قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه  بودن مال آن را از سرقت حدّی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می دهد. [6]

در حقوق انگلستان بند 2 مادّه 10 قانون 1971 تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:

الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته  باشد.

ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود  برداشته باشد.

.[1] حکم شماره 3244-4/11/21 شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[2]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، 1379،ص327.

[3]. نظریه شماره 5692/29/9/1373 اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.

[4]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب 1375، ص 104،1375.

[5]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، 1376، ص122.

[6]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص 125.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

میهمان