جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت-پايان نامه حقوق گرایش جزا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مأمور دولت بودن

در جرم تمرد ضرورتی به مأمور بودن مرتکب وجود ندارد. بالعکس در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق این ضرورت به صورت عنصر لازمه ی جرم درآمده است. در هر دو جرم هم مجنی علیه از کارکنان دولت و از نیروهای شاغل در وظایف دولتی هستند.

مرتکب جرم تمرد خصوصیت خاصی ندارد و هر فرد عادی میتواند باشد. هر فردی که به گونه ای رودرروی مستخدم (مجنی علیه) قرار گرفته است و نسبت به وی حمله یا مقاومت از خود نشان داده است. «به صورت یک قاعده ی حقوقی میتوان مطرح نمود که در اکثریت قریب به اتفاق جرائم، خصوصیت مرتکب در تحقق جرم اهمیت ندارد مگر مواردی که قانونگذار صراحتا شرط خاصی را مقرر نموده است.»[1]

در جرم تمرد عام یا ساده که در ماده ی 607 ق.م.ا رکن قانونی آن آمده است، مرتکب خصوصیت خاصی ندارد. اما در جرم تمرد خاص یا مشدّد که در ق.م.ج.ن.م رکن قانونی آن را می توان پیدا کرد، مرتکب یک فرد نظامی است که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خدمت می نماید. در واقع در تمرد عام لزومی ندارد که مرتکب از مأموران دولت باشد. ولی در جرم تمرد خاص که از جرائم خاص نظامی است حتما مرتکب یکی از مأموران دولت است که در نیروهای نظامی و انتظامی خدمت میکند.

آخرین قانونی که در خصوص جرائم افراد نظامی به تصویب رسیده است، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است که در ماده ی یک خود افراد نظامی را برمی شمارد:

«دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه ی افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده میشوند رسیدگی می کنند:

الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسدران انقلاب اسلامی.

د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز – محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.»

ضمنا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت دارای دو نوع مأمور می باشد. به عبارت دیگر دو نوع مأموریت را به کارکنان خود محول می نماید. گروهی از کارکنان دولت به اعمال تصدیگری و گروهی به اعمال حاکمیتی مشغول هستند. اعمال حاکمیتی را دولت از حیث اعمال قدرت عمومی خود ایفاء می کند و قابل واگذاری به شخصی غیر از دولت نمی باشد. مثلا در خصوص تجهیز نیروهای نظامی و انتظامی دولت اعمال حاکمیت می کند و از جهت تقسیم کار و پیشبرد بهتر امور پرسنل نظامی و انتظامی استخدام می کند. این وظیفه را شخص دولت بر عهده دارد و قابل واگذاری نمی باشد.

[1] غلامی، حسین، جزوه ی درسی حقوق جزای عمومی یک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ی حقوق، نیمسال دوم 1383-1382.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران