دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران

تا قبل از تصویب قانون تجاری در ایران به سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه. ش ، در خصوص عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکاران، تنها یک رویه در نظام حقوقی ما حاکم بود که از مقررات راجع به اعسار و افلاس ناشی می شد[۱]. که این مقررات هم از فقه امامیه نشأت گرفته بود [۲].

لاکن با تصویب قوانین تجاری ، بدواً مقررات حاکم بر توقف تاجر ، از مقررات راجع بر توقف غیر تاجر جدا شد و سپس با تصویب قانون اعسار به تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۱۳ و نسخ کلی و صریح قوانین مربوطه به اعسار و افلاس ، مقررات اعسار ، به غیر تاجر اختصاص داده شد[۳].

فسلفه ی تأسیس نهاد اعسار در حقوق موضوعه را بایددر این جست، که طبق مقررات موجود آن دوران ؛حبس بدهکار به دلیل عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع توقیف اشخاص درقبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی » به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ . که تحت تأثیر افکار حقوق بشری انجام شد ،قانون اعسار ،ارزش عملی خود را از دست داد و در بعضی موارد نسخ شد[۴] . پس از آن تنها بحث اعسار از هزینه دادرسی مطرح بود که آن هم طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل می شد .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

اما با اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی به سال ۱۳۷۷ ه.ش ، امکان حبس بدهکار در خصوص عدم تأدیه ی دیونی که موضوع اجرائیه ی احکام دادگاه هاست ، مجدداً مطرح شد[۵].

در حقوق ایران قوانین ومقرراتی که درخصوص عجز از پرداخت دین به تصویب رسیده اندتغییر چندانی نکرده اند . اما مهمترین قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده اند قرار زیر است :

۱- باب ششم از قانون موقتًی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ه.ق مواد ۶۲۴ ، ۶۲۵ ، ۶۲۷ و مواد ۷۹۸ ، ۷۷۹ ، ۸۰۳ ، ۸۰۴ .

۲- قانون تسریع محاکمان مصوب ۱۳۰۹ ه.ش .

۳- قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه.ش .

۴-قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ه.ش.

۵- قانون تجارت ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه.ش .

۶-قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ه.ش .

[۱] ـ قانون اصول محاکمات مصوب ۱۳۲۹ ه.ق،  قاون اعسار و افلاس مصوب ۱۳۱۰ ه. ش .

[۲] ـ دکتر اسکینی، ربیعا،  ورشکستگی و تصفیه امور شکسته،  انتشارات سمت، چاپ دوم،  ۱۳۷۷،  ص۱۳ .

[۳] ـ ماده ۴۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ه.ش

[۴]  ـ ذیل تبصره ۴ ماده واحده ی مزبور : (….آن قمست از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون می باشد ملغی است …)

[۵]  ـ ماده ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ه.ش .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟