حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان -پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران

تا قبل از تصویب قانون تجاری در ایران به سالهای 1303 و 1304 ه. ش ، در خصوص عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکاران، تنها یک رویه در نظام حقوقی ما حاکم بود که از مقررات راجع به اعسار و افلاس ناشی می شد[1]. که این مقررات هم از فقه امامیه نشأت گرفته بود [2].

لاکن با تصویب قوانین تجاری ، بدواً مقررات حاکم بر توقف تاجر ، از مقررات راجع بر توقف غیر تاجر جدا شد و سپس با تصویب قانون اعسار به تاریخ 20 /9 /1313 و نسخ کلی و صریح قوانین مربوطه به اعسار و افلاس ، مقررات اعسار ، به غیر تاجر اختصاص داده شد[3].

فسلفه ی تأسیس نهاد اعسار در حقوق موضوعه را بایددر این جست، که طبق مقررات موجود آن دوران ؛حبس بدهکار به دلیل عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع توقیف اشخاص درقبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی » به تاریخ 22 آبان ماه 1352 . که تحت تأثیر افکار حقوق بشری انجام شد ،قانون اعسار ،ارزش عملی خود را از دست داد و در بعضی موارد نسخ شد[4] . پس از آن تنها بحث اعسار از هزینه دادرسی مطرح بود که آن هم طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل می شد .

اما با اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی به سال 1377 ه.ش ، امکان حبس بدهکار در خصوص عدم تأدیه ی دیونی که موضوع اجرائیه ی احکام دادگاه هاست ، مجدداً مطرح شد[5].

در حقوق ایران قوانین ومقرراتی که درخصوص عجز از پرداخت دین به تصویب رسیده اندتغییر چندانی نکرده اند . اما مهمترین قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده اند قرار زیر است :

1- باب ششم از قانون موقتًی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسون قوانین عدلیه مورخ 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 ه.ق مواد 624 ، 625 ، 627 و مواد 798 ، 779 ، 803 ، 804 .

2- قانون تسریع محاکمان مصوب 1309 ه.ش .

3- قانون اعسار و افلاس 1310 ه.ش .

4-قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 ه.ش.

5- قانون تجارت 1303 و 1304 ه.ش .

6-قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 ه.ش .

[1] ـ قانون اصول محاکمات مصوب 1329 ه.ق،  قاون اعسار و افلاس مصوب 1310 ه. ش .

[2] ـ دکتر اسکینی، ربیعا،  ورشکستگی و تصفیه امور شکسته،  انتشارات سمت، چاپ دوم،  1377،  ص13 .

[3] ـ ماده 40 قانون اعسار مصوب 1313 ه.ش

[4]  ـ ذیل تبصره 4 ماده واحده ی مزبور : (….آن قمست از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون می باشد ملغی است …)

[5]  ـ ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ه.ش .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟