پایان نامه خصایص اقرار کیفری :انکار پذیر بودن

0 Comments

انکار پذیر بودن

از ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی که صراحت دارد (انکار پس از اقرار مسموع نیست …) و همچنین از ماده ۱۲۷۵ قانون مزبور و ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی  چنین مستفاد می گردد که اگر شخصی در امور حقوقی اقرار نماید، موجد اثبات حق گردیده و انکار پس از آن پذیرفته و مسموع نیست. « مراد از اصل انکارناپذیری اقرار، (در امورحقوقی) این است که وقتی کسی با بیان اقرار، حقی را برای غیر و به زیان خود گواهی کرد، قانوناً مجاز نیست که از شناسایی اقرار خویش سرباز زند، خواه عمل مزبور از طریق حاشا کردن صدور الفاظ متضمن اقرار صورت گیرد و خواه از راه رجوع از اقرار »[۱]

سعدی شیرازی در شعر معروف خود و جائیکه می گوید :

دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم کرد  که قاضی ازپس اقرار نشنود انکارگوئی بر این­معنا وقوف داشته است .

اما در خصوص انکار پس از اقرار در مسائل کیفری چنین اتفاق نظری وجود ندارد ، زیرا همانگونه که دیدیم، اقرار در امور جزائی، طریقیت داشته و بخودی خود دلیل علیه متهم تلقی نمی شود و موضوعیت ندارد ، لذا انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مساله نمی تواند داشته باشد در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکار بعد از آن بستگی به تشخیص و سنجش قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تاثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد و یا رد کند.[۲] در حقوق جزای اسلامی انکار بعد از اقرار در صدور حکم مجازات بی تاثیر نبوده و دارای اهمیت خاص می باشد و بخلاف امور حقوقی که انکار بعد از اقرار مسموع نیست انکار و برگشت از اقرار در حقوق جزای اسلامی در برخی از موارد جایز است و موجب تغییر در مجازات و گاهی اوقات هم سبب سقوط کیفر می شود بعنوان مثال

در مرسله ابن ابی عمیر و جمیل از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) آمده است « اذا اقرالرجل علی نفسه بالقتل ، قتل اذالم یکن علیه شهود فان رجع و قال لم افعل ترک و لم یقتل »[۳] یعنی : چنانچه مردی علیه خود اقرار به قتل نمود ، کشته می شود و چنانچه شهودی بر جرم وی قائم نشده و از اقرارش برگردد و بگوید نکرده ام ، رها شده و کشته نمی شود .

همچنین درخبر محمدبن مسلم از امام صادق (ع) است که « من اقر علی نفسه اقمته علیه ، الاالرجم ، فانه اذا اقر علی نفسه ثم جحد لم یرجم »[۴] یعنی : کسی که اقرار به حدی علیه خود نماید آن حد را بر وی اقامه می­کنم مگر اقرار به رجم کند. که اگر کسی اقرار به موجب رجم کند سپس انکار کند رجم نمی شود .

و در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی آمده است « انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم و یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد»

[۱] – امیری دولتشاهی ,فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی، صفحه ۱۷۵ .

[۲] – خزائی, منوچهر ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲ ، صفحه ۶۶ .

[۳] – حر عاملی , محمد بن حسن، وسایل الشیعه ,جلد ۱۸ ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی, بی نا ,چاپ ۵ ، ۱۴۰۳ ه . ق .ص ۳۲۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

[۴] – همان ، ص ۳۱۹ .