دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره آشفتگی اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند ششم: مقرون‌ به‌ صرفه‌ نبودن‌ سایر فعالیتهای‌ اقتصادی‌ و فرار سرمایه‌ :
سودآوری‌ تجارت‌ نامشروع‌ موادمخدر بسیار بالاست‌. تفاوت‌ قیمت‌ موادمخدر از محل‌ تولید تامصرف‌ معمولاً به‌ 1500% می‌رسد. از این‌رو با وجود چنین‌ بازار مناسبی‌ که‌ در سطح‌جهان‌ پررونق‌ترین‌ تجارت‌ پس‌ از تجارت‌ تسلیحات‌ است‌، سرمایه‌های‌ موجودگرایشی‌ به‌ سمت‌ سایر فعالیتهای‌ تولیدی‌ و صنعتی‌ و حتی‌ خدماتی‌ نمی‌یابند.از سوی‌ دیگر حجم‌ انبوه‌ سرمایه‌ در گردش‌ تجارت‌ موادمخدر در داخل‌ کشور باقی‌نمی‌ماند. زیرا در حالی‌ که‌ در ایران‌ مبارزه‌ شدیدی‌ علیه‌ این‌ تجارت‌ نامشروع‌ در جریان‌است‌، برخی‌ کشورها به‌ طرق‌ مختلف‌ اقدام‌ به‌ جذب‌ سرمایه‌های‌ فوق‌ می‌کنند.قاچاقچیان‌ بین‌المللی‌ موادمخدر با شگردهای‌ مختلف‌ و تأسیس‌ شرکتهای‌ پوششی‌ وبرخی‌ فعالیتهای‌ به‌ ظاهر اقتصادی‌، پول‌ خود را به‌ صورت‌ قانونی‌ وارد نظام‌ بانکداری‌سایر کشورها می‌کنند. در این‌ وضعیت‌ قاچاقچیان‌ ایرانی‌ نیز سرمایه‌های‌ هنگفت‌ خود راعملاً در خارج‌ از کشور به‌ جریان‌ می‌اندازند. این‌ امر ضمن‌ لطمات‌ جدی‌ اقتصادی‌موجب‌ تضعیف‌ شدید سرمایه‌های‌ بومی‌ و محلی‌ این‌ مناطق‌ که‌ زیرساخت‌ توسعه‌هستند می‌گردد و امکان‌ انباشت‌ سرمایه‌ را در مناطق‌ فوق‌ به‌ حداقل‌ می‌رساند.
بند هفتم: ناامن‌ کردن‌ فضا جهت‌ سرمایه‌گذاری‌ :
هرگونه‌ سرمایه‌گذاری‌ و فعالیت‌ اقتصادی‌مستلزم‌ وجود امنیت‌ و اطمینان‌ خاطر سرمایه‌گذاران‌ است‌. اما گسترش‌ قاچاق‌موادمخدر در برخی‌ مناطق‌ کشور به‌ ناامن‌ کردن‌ فضای‌ سرمایه‌گذاری‌، انجامیده‌ است‌.شرارت‌ و ناامنی‌ و تصفیه‌حسابهای‌ خونین‌، اخاذی‌ مسلحانه‌، راهبندان‌، گروگانگیری‌،حمله‌ به‌ مراکز اقتصادی‌ و عمومی‌ بارها به‌ وسیله‌ قاچاقچیان‌ موادمخدر در مناطقی‌ ازاستانهای‌ آلوده‌ کشور روی‌ داده‌ است‌. طبعاً طرح‌ مسأله‌ وجود ناامنی‌ که‌ عمدتاً با توجه‌ به‌نبود شناخت‌ دقیق‌ از این‌ مناطق‌ به‌ شکل‌ اغراق‌آمیزی‌ نیز بازتاب‌ می‌یابد، موجب‌بی‌میلی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌شود.از سوی‌ دیگر دولت‌ مرکزی‌ برای‌ مقابله‌ با این‌ روند، ناچار از تشدید اقدامات‌ امنیتی‌و نظارت‌ متمرکز بر اموری‌ است‌ که‌ در مناطق‌ امن‌ چنین‌ موضوعیتی‌ ندارند. کافی‌ است‌نگاهی‌ به‌ تعدد تورهای‌ ایست‌ و بازرسی‌ در مسیرهای‌ منتهی‌ به‌ شرق‌ و جنوب‌ شرق‌کشور بیاندازیم‌. در واقع‌ برخی‌ مناطق‌ به‌ پادگانهای‌ نظامی‌ بدل‌ شده‌اند.انجام‌ دادن‌ چنین‌ اقدامات‌ گریزناپذیر به‌ هر حال‌ تأثیر منفی‌ در امر سرمایه‌گذاری‌گسترده‌ به‌ویژه‌ به‌ وسیله‌ بخش‌ خصوصی‌ نهاده‌ و بر میزان‌ هزینه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ دولتی‌ می‌افزاید. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ اکثر سرمایه‌گذاریهادر مناطقی‌ مانند سیستان‌ و بلوچستان‌ را بخش‌ دولتی‌ انجام‌ داده‌ که‌ البته‌ برای‌ رفع‌محرومیت‌زدایی‌ و توسعه‌ استان‌ لازم‌، اما ناکافی‌ بوده‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ این‌ استان‌علی‌رغم‌ تخصیص‌ امکانات‌ فراوان‌، همچنان‌ در شمار نواحی‌ محروم‌ کشور به‌ شمارمی‌رود.
راهکارهای کاهش آسیب های اقتصادی مبارزه با مواد مخدر
1. شفافیت عملکرد مراجع تصمیم گیری و حذف نهادهای موازی
2. برداشتن حاشیه امنیت از گروه های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی جرائم مواد مخدر
3. افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی در جرائم مواد مخدر

4. حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری و اعلام مفسدین مواد مخدر
5. تلاش برای جذب رانت با اطلاع رسانی دقیق و بموقع
گفتار دوم:استراتژی های مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر و تعامل ساختاری آن با برنامه های عملیاتی و شرح
تدوین استراتژی ملی برای پدیده مواد مخدر و روانگردانها، مستلزم عزم ملی، انسجام و مشارکت تمامی سازمان های اجرائی، قضایی ، تأمینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بویژه دستیابی به رویکرد مشترک و تعهد بی قید و شرط به آن استراتژی از جانب تمامی ارگان های مسئول است و این امر نیازمند عزم سیاسی و ملی، بسیج منابع، مشارکت تمامی نهادها وارگان ها ، طراحی و برنامه ریزی مناسب با دعوت از کارشناسان و متخصصین کارآمد و انسجام کامل رویه ها و رفتارها است مسیر اصلی غلبه بر این شرایط و تبیین اصولی سهم و وزن دستگاه ها، نیازمند استراتژی های متفاوتی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
بند اول:استراتژی ملی ” مقابله با پدیده مواد مخدر و روانگردانها “
شواهد بسیاری نشان دهنده افزایش سطح جرائم ، حد اقل طی یک دهۀ گذشته است . همان طوری که قبلاً اشاره شد ، افزایش نرخ اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روانگردانها ضمن آنکه از مشخصات آشفتگی اجتماعی است ، خود در باز آفرینی و باز توزیع آشفتگی اجتماعی نقش بی چون و چرایی ایفا می کند . مقابله با معلول ها بدون توجه به زیر ساخت ها و علل ،بسیاری از رویکرد ها را به انفعال کشانیده ، به ویژه شیوه ها و رویکرد های سخت افزاری ،پاسخگوی مناسبی برای مقابله با جرائم نیست .
بند دوم: استراتژی ” مهار انتظارات و توقعات “
یکی از مهمترین عوامل که باعث سرخوردگی ، نارضایتی ، پرخاشگری و تن دردادن به آشفتگی های رفتاری است ، خارج شدن سطح نیاز ها از محدوده قابلیت ها و ظرفیتهای فردی واجتماعی می باشد بند سوم: استراتژی ” تأمین اجتماعی “
طبق اعلام سازمان بهزیستی حدود یک چهارم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، این گروه که عموماً در حاشیه شهر های بزرگ یا مناطق فقر نشین شهری اسکان دارند علاوه بر فقر ، به نابسامانی های روانی و نگرش دیگری همچون احساس محرومیت نسبی ، احساس بی عدالتی توزیعی و . . . نیز ابتلا دارند . مجموعه این عوامل و برخی از متغیر های جامعه شناختی دیگر همچون گمنامی و احساس تعلق اجتماعی ضعیف ، روند هنجار گریزی را در این اقشار تسهیل می کند . به علاوه نرخ بیکاری در کشور در حال افزایش قابل توجهی است و بیکاری می تواند منشأ بسیاری از نابسامانی های روانی و رفتاری باشد . استراتژی تأمین اجتماعی از اقشار فرودست و بیمار که امکان ارضای نیازهای خود را ندارند، در قبال فشارهای متفاوت اجتماعی دفاع خواهند کرد. تأمین حداقل زندگی از فروپاشی نظم در جامعه ممانعت می کند و فرد را در قبال نارسایی های متفاوت اجتماعی ، اقتصادی واخلاقی مورد حمایت قرار می دهد
بند چهارم:استراتژی ” مشارکت اجتماعی “
در شرایط آشفتگی اجتماعی ، فرد به کانون های خصوصی و محدود مثل خانواده و گروه های دوستی پناه می برد. این در حالیست که روند خاص گرایی و خود پرستی نیز در وی تقویت می شود . از دست رفتن تعهدات اجتماعی ، به خصوص احساس عاطفی مثبت نسبت به جامعه ، تعاملات عاطفی میان اجزای جامعه را به حداقل کاهش می دهد. در چنین شرایطی بد بینی، بی اعتمادی، سوء ظن، دگر پروری کنش ها و جلب اعتمادهای دروغین و . . . به شدت افزایش می یابد . کارآمدترین ابزارها برای خارج کردن جامعه و اعضای آن از چنین شرایطی ارتقاء سطح شبکه های ارتباطی بین مردم و اقشار مختلف اجتماعی است .
بند پنجم:استراتژی ” نظم اجتماعی
کنترل ، نظارت ، جدیت و نقد ، از ضرورت های ایجاد نظم اجتماعی است . برعکس تسامح گرایی و تساهل گرایی مفرط ، اغماض های بی رویه و لاقیدی نسبت به تعهدات و مسئولیت ها قطعاً به آشفتگی های اجتماعی دامن خواهد زد .
بند ششم:استراتژی ” مشارکت دادن مردم در مبارزه علیه جرم و ناهنجاری “
با توسعه یک کشور ، سطح نقش پذیری و مشارکت اقشار متعدد اجتماعی در اداره جامعه افزایش می یابد ، اما در دوران گذار که الگو های مشارکتی سنتی فرومی ریزد در حالی که هنوز هنجارهای جدید مشارکت نهادینه نشده است ، مسئولیت پذیری جامعه کاهش می یابد که این خود روند آشفتگی اجتماعی را افزایش خواهد داد . قطعاً دولت به تنهایی توان پاسخگویی به نیاز های قاعده مندی و سامان جامعه را نخواهد داشت و دیر یا زود باید اعضای جامعه ، خود مسئولیت های فراوانی را عهده دار شوند . امروزه سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی فراوانی در کشور های پیشرفته در این زمینه فعالیت می کنند و دستگاه های مسئول را در ایجاد قاعده مندی و انتظام جامعه یاری می دهند . پذیرش این اصل به معنای سپردن نقش به مردم ، تعریف دقیق مکانیزم ها و تعیین حیطه های مسئولیتی و اجتناب جدی از استفاده های ابزاری و مقطعی است ، بنابراین گرچه مشارکت دادن مردم در اداره جامعه یک ضرورت است اما بی توجهی نسبت به الزامات و مقتضیات آن ، سرخوردگی اجتماعی و تعمیق بدبینی و بی اعتمادی را موجب می شود .
بند هفتم:استراتژی ” آموزش های مدنی و بسیج عمومی علیه پدیده مواد مخدر و روانگردان “
این استراتژی در حقیقت طراحی و تدوین مجموعه برنامه هایی در سطح ملی برای ارتقاء آگاهی های ملی، رفتارهای مدنی ، مقررات اجتماعی و بسیج آگاهانه جامعه برای مقابله با انحراف ، بی قانونی و لاقیدی اجتماعی ، علی الخصوص تقویت فرهنگ احترام به قانون با استعانت از مکانیزم های کارآمدی همچون گروه های مرجع اجتماعی ، سازمان های داوطلب ، برنامه های آموزش رسمی است.
بند هشتم: استراتژی ” پاسخگویی به مشکلات “
ایجاد مجموعه ای از برنامه ها در سطح ملی برای آغاز اقدامات بخش های مختلف دولتی در ارائه خدمات کیفی و حل مشکلاتی که منجر به افزایش سطح جرائم و ناهنجاری های اجتماعی می شود ، راه کاری مؤثر در برخورد با آشفتگی های سیاسی اجتماعی است .
بند نهم:استراتژی ” توسعه متوازن “
توسعه متوازن در برگیرنده و مشتمل بر همه ارکان زندگی اجتماعی است و از بخشی نگریو یا تحدید توسعه به ارکانی خاص چون اقتصاد و فرهنگ اجتناب می نماید ، چرا که بخشی نگری ضمن آنکه روند توسعه را به شدت کند خواهد کرد ، دارای آثار و عوارضی است که به آشفتگی و گسیختگی اجتماعی و انسداد ساختاری منجر خواهد شد . بنابراین توسعه اجتماعی ، در کنار توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی امکان تحقق خواهد داشت .
بند دهم:استراتژی ” اشتغال و مقابله جدی با بیکاری
عدم پاسخ به نیاز های اعضای جامعه به ویژه نیاز های فیزیولوژیک و اولیه ، زمینه و بستر روانی مناسبی برای بی توجهی افراد به نظم اجتماعی و پیروی و اطاعت از قانون به عنوان یک نیاز ثانویه است .
بند یازدهم:جایگزین شدن رویکرد قانون محوری
التزام بی قید و شرط همگان به قانون ، اجرای بی چون و چرای قانون و بی طرفی کامل قانون نسبت به پدیده های اجتماعی سیاسی .
بند دوازدهم:پایان دادن به فضای آزمایشی
برای رسیدن به ثبات و قطعیت ، باید فرایند آزمایش و خطا را در جامعه پایان بخشید .
بند سیزدهم:استراتژی جایگزینی ” رویکرد جذب و مشارکت “ به جای ” رویکرد دفع و طرد “
اقشار جوان جامعه علیرغم برخی رفتار های ناهماهنگ ، از انرژی و آمادگی های مشارکتی فراوانی برخوردارند که می بایست در چارچوب اهداف کشور مورد استفاده قرار گیرد .
بند چهاردهم:استراتژی ” بازسازی جایگاه رسانه های جمعی داخلی در عرصه های عمومی “
رسانه ها نقش بی چون و چرایی در انتشار الگو ها ، ارزش ها ، نگرانی ها و انعکاس معادلات اجتماعی در جامعه ایفا می نمایند. ظرفیت مناسب رسانه های کشور اعم از صدا و سیما و مطبوعات و . . . می توانند در ایجاد تعامل بین مردم و مسئولین یاریگر نظام اجتماعی باشند.
گفتار سوم:تحقق ابعاد مبارزه و احصاء اشخاص حقیقی و حقوقی مجری یا موثر در هر حوزه
در جمهوری اسلامی ایران نیز هر سال با توجه به هم جواری با بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر در جهان اقدام ها و برنامه های متنوعی پیش بینی و به اجرا گذارده می شود. اتخاذ استراتژی های متوازن و تلفیقی شامل مقابله با عرضه مواد مخدر، کاهش تقاضای موادمخدر پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان، توسعه روابط منطقه ای و بین المللی و…) همواره یکی از بهترین و کاربردی ترین شیوه های برنامه ریزی در کشور به شمار می آید. این مهم به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی، وجود جمعیت جوان و … در کشور اتخاذ می شود.سازمان های، اشخاص حقیقی و حقوقی مجری یا موثر در حوزهی مبارزه با مواد مخدر وروانگردان هر سال در راستای سیاست های جهانی و اسناد قانونی، به موازات تقویت حوزه های مختلف مبارزه، یکی از برنامه های استراتژیک را به عنوان محور تعیین و اولویت های سالانه مبارزه با موادمخدر را از نظر برنامه ای و اعتباری تبیین و در طول سال اجرا می نمایند. اتخاذ سیاست کاهش تقاضای موادمخدر طی سال های اخیر، تحولی نوین را در عرصه مدیریت و کنترل مصرف و قاچاق موادمخدر به وجود آورده است.
بند اول:درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان

این برنامه یکی از مهم ترین برنامه های استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، به شمار می آید که توفیق های چشمگیری را در مهار اعتیاد و مبارزه با مصرف موادمخدر در کشور به دنبال داشته است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– کاهش جمعیت زندانیان موادمخدر در کشور.
– کاهش دستگیری های مجرمان موادمخدر به ویژه معتادان.
– کاهش بیماری های مهلک و عفونی نظیر ایدز و هپاتیت در بین معتادان و جامعه پیرامونی ایشان.
بند دوم:پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها
استفاده از آخرینیافته های علمی، فرهنگی و تحقیقاتی در این برنامه و همکاری بیش از دستگاه فرهنگی و موثر در پیشگیری، مانع از گرایش افراد سالم جامعه در محیط های چهارگانه هدف شامل خانواده، مراکز آموزشی، مراکزکاری، تفریحی و محله ها به مصرف موادمخدر بوده و توانسته است با به کارگیری شیوه های متنوع فرهنگی و هنری و اطلاع رسانی مستمر و اثربخش، از طریق رسانه های جمعی اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری، ضمنارائه آموزش های اولیه پیشگیرانه و توسعه فرهنگ نشاط و شادابی در بین نوجوانان و جوانان، مبارزه ای ریشه ای را با اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *