دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : مفهوم قرارداد

    برخی از حقوقدانان مفهوم عقد را با مفهوم قرارداد یکی می دانند با تفاوت این مطلب که به استناد ماده ۱۸۳ق.م  عقد فقط در مورد عقود معین استعمال می گردد ولی قرارداد به کلیه عقود معینه و غیر معینه اطلاق دارد. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب مبسوط در ترمینولوژی ، عقود بی نام را برای تعریف قرارداد به کار برده است[۱] و در جای دیگر ، در ترمینولوژی حقوقی قرارداد را بسیار وسیع دانسته و چنین می گوید:

« در فارسی کنونی بمعنی عقد بکار میرود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد در حالیکه ماده ۱۸۳ ق.م[۲] تعریف  نارسائی از عقد کرده و آنرا اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتهائی است که بمنظور منتفی ساختن  اثر موجودی محقق می شود و ماده ۷۵۴ ق.م[۳] هم به همین وسعت بکار رفته است چون صلح در لغت به معنی مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است و خود صلح جزء عقود معینه در فقه اسلام نبوده است ( هرچند که برخی از فقها اخیر تمایل داشته اند که آنرا در عداد عقود معینه در آورند ولی توفیقی حاصل نکرده اند ) و قانون مدنی هم اقدامی نکرده است که آنرا در عداد عقود معینه در آورد و لغت صلح در صدر ماده ۷۵۲ ق.م بر همان مفهوم لغوی خود(یعنی تسالم و توافق) باقی مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده اند. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ ق.م را جبران می کند و بالنتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور ماده ۱۸۳ ق.م اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ق.م  عموماً هرجاکه عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته ایم عقد وقرارداد به یک معنی است. مسلم نیست که یکی از معانی قرارداد نوشته ای باشد که حاکی از تراضی و توافق طرفین است  هرچند یکی از معانی اصطلاح لاتین مزبور این است.»[۴] استعمال واژه قرارداد در همان مفهوم عقد  نمی تواند استعمال درستی باشد چراکه عقود اذنی ماهیتاً عقد نیست و اطلاق واژه عقد به آنها تسامحی است[۵] در نتیجه واژه قرارداد در مورد کلیه توافقاتی که آثار حقوقی داشته باشند درست و کاملاً مناسب است چراکه قرار داد شامل عقود اذنی نیز می شود[۶]. در نتیجه مفهوم قرارداد عام تر از مفهوم عقد است به نحوی که عقود را ، اعم از اذنی و غیر اذنی در بر می گیرد. در نهایت «مفهوم قرارداد از مفهوم مذکور در ماده ۱۸۳ ق.م اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ ق.م عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده ، منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این روست که گفته ایم عقد وقرارداد به یک معنی است »[۷]. پس مفهوم قرار داد شامل هرگونه عقد اذنی و غیر اذنی بوده و تمام تعهدات ، چه کتبی و چه ضمنی، که توسط طرفین قرارداد بسته شده می گردد و تا آنجا که خلاف قانون و نظم اجتماعی نباشد همه را در بر میگیرد و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

مطلب مشابه :  بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

۱ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، جلد چهارم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸ ، صفحه ۲۸۹۰

۲ «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

۳ «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

۱ ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، سال ۱۳۷۲ ،  صفحه ۵۳۲

۲ انوارالفقاهة (کتاب البیع) ، سماحة آیت الله العضمی ناصر مکارم شیرازی (دام ظله) ، جلد اول ، انتشارات مدرسه الامام الامیرالمومنین (ع) ،چاپ دوم ، سال ۱۴۱۳ه.ق ، صفحه ۹۲

متن عربی«المعاهدة لاتشمل العقود الجائزه الاذنیة الامجازا ، وان شئت قلت مفهومه التزام فی مقابل التزام ، و هذا المعنی غیر موجود فی مثل الهبه و العاریه و الودیعه و شبهها فی خارجة عن الایة رأسا»

حقوق قراردادها در فقه امامیه ، جلیل قنواتی ، سیدحسن وحدتی شبیری ، ابراهیم عبدی پور ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۹ ، جلد اول  ، صفحه ۹۰۳

۱ مبانی قراردادهای نامعین ، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی ، نشر میزان ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۸۸ ، صفحه ۲۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی