دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: تعریف جامع

با توجه به تعاریف یاد شده، می­توان تعریف جامعی از معاهدۀ بین­المللی ارائه کرد: معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین­الملل (کشورها و سازمانهای بین­المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین­الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و درنتیجه، آثار حقوقی مشخص را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هرچه باشد، مؤثر درمقام نیست (معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقت­نامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعلامیه، قرارداد سازش و مانند (اینها).

4-6: طبقه ­بندی معاهدات بین ­المللی

طبق تعریفی که کنوانسیون حقوق معاهدات وین از معاهده داشته، می­توان از نظر ماهوی معاهدات را به دو دسته تقسیم کرد:

  • «معاهده قانون»
  • «معاهده – قرارداد»[1]
  • «معاهده قانون»: اینگونه معاهدات مربوط به روابط بنیادین دولت­ها در سطح جهانی است و در حکم قانون بین­المللی، مورد رعایت همه دولتها می­باشند. منشور ملل متحد، کنوانسیون­های ژنو راجع به حقوق بشر دوستانه، معاهدات حقوق بشری و بالاخره آن قسمت از مفاد معاهدات که حقوق عرفی را مدون می­سازد از جمله معاهدات قانونی یا «معاهده- قانون» هستند. خصیصۀ این نوع معاهدات این است که محتوا و مضمون آن، از نظر کشورهای عاقد یکی است، یعنی اعضای معاهده دربارۀ مضمون و موضوع معاهده، یک رأی و یک قول­اند و قاعده حقوقی را که مضمون معاهده است، متفق­القول، میان و اعلام می­کنند.[2]
  • «معاهده- قرارداد»: برخلاف «معاهده- قانون» که در نظر دارد قاعدۀ حق را برقرار کند، «معاهده- قرارداد» به اعمال و افعال حقوقی تحقق می­بخشد. به عبارت دیگر، «معاهده- قرارداد» یک عمل حقوقی است که برای عاقدین آن متقابلاً در انجام یا عدم انجام کاری تعهد ایجاد می­کند. این معاهدات، اهداف انفرادی دولتهای عضو را دنبال می­کنند و بدیهی است که آثار حقوقی آنها نیز تنها متوجه دولتهای عضو می­باشد.

لازم به یادآوری است که طبقه­بندی معاهدات به «معاهده- قانون» و «معاهده- قرارداد» وفق ماده 38 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری صورت پذیرفته است. زیرا در آنجا معاهدات، به معاهدات عام و معاهدات خاص تقسیم شده­اند و کنوانسیون وین در زمینه طبقه­بندی معاهدات ساکت است.[3]

به هر ترتیب به موجب کنوانسیون عمل کردن به مفاد یک توافق بین­المللی منوط به این است که آن توافق به­صورت مکتوب، مبین قصد و نیت طرفهای معاهده مبنی بر پذیرش تعهدات مندرج در آن توافق باشد و نیز مشمول احکام ناشی از قواعد حقوق باشد.[4]

[1] – عسکری، پوریا. حق شرط بر معاهدات حقوق بشری،  مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1390، ص 44.

[2] – روسو،شارل.حقوق بین­الملل عمومی، ، انتشارات دانشگاه تهران، 1347، ص 39.

به نقل از پوریا عسگری، همان منبع، ص 45

[3] – موسی زاده، رضا.حقوق معاهدات بین­المللی،  ، نشر دادگستر، 1377، ص 51.

[4] – ربه­کا والاس .حقوق بین­الملل عمومی ، ترجمه محمد شریف­، نشر نی، 1378، ص 317.

به نقل از پوریا عسگری، همان، ص 45.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.

سوالات:

  • حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
  • محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
  • حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص  حقوق بشر شده است.
  • راهکار های کمیته حقوق بشر  در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین