عنوان کامل پایان نامه :
بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح
قسمتی از متن پایان نامه :
مبحث اول: قواعد سنتی تعیین دادگاه صالح در حقوق ایران
از نظر آئین دادرسی مدنی صلاحیت عبارت است از: توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص و بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در اختیار دادگاههای دادگستری است. در همین زمینه قانون اساسی مقرر میدارد که: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها به حکم قانون است.[1] اما برای تشخیص و تعیین اینکه دعاوی مختلف هر یک باید در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد بر عهدهی قانون آئین دادرسی مدنی است. قانون آیین دادرسی مدنی هم در این زمینه مقرر میدارد که: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد[2] و «در صورتی که دادگاه صلاحیتدار خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید»[3]
بنابراین در حقوق داخلی با مراجعه به آئین دادرسی مدنی میتوان دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمود. اما در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یعنی جایی که یک رابطهی حقوق خصوصی به واسطهی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند[4] مساله تعارض دادگاه ها هم پیش میآید که سعی میشود در ادامه توضیحاتی ارائه گردد.
گفتاراول: صلاحیت ذاتی
بنداول: از آن جا که قواعد صلاحیت ذاتی، ناظر به سازماندهی دستگاههای عمومی (دادگستری) و در جهت ادارهی هر چه شایستهتر آن است. در نتیجه قواعد مزبور، مربوط به نفع عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره شمرده شده و مردم نمیتوانند حتی با توافق، از آن عدول نمایند.[5]
[1] – اصل 159 ق.ا
[2] – ماده 26 ق.آ.د.م
[3] – همان 27
[4] – نجادعلی الماسی ، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات نشر میزان، تهران، چاپ سوم 1384، ص 17
[5] – عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج اول، انتشارات دراک، تهران، چاپ ششم 1388، ص 159
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف تحقیق
هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حلهایی برای رفع این مشکل ارائه شود
