دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– فصل اول : جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی

گفته شد که با توجه به قانون مدنی احکام مثلی و قیمی در مباحث ضمان قهری ( غصب ، اتلاف و …) و عقود ( قرض ، بیع شرط و … ) مطرح شده است . لذا به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در این مباحث می‌پردازیم .

مبحث اول : مثل و قیمت در ضمان قهری

ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده است . چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می‌شود ، آن را قهری می‌گویند. قانون مدنی در ماده ۳۰۷ امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند.

۱- غصب و آنچه در حکم غصب است .

۲- اتلاف

۳- تسبیب

گفتار اول : غصب و آنچه در حکم غصب است

غصب در لغت به معنی ظلم و قهر آمده و گاه بر استیلاء بر مال غیر گفته می شود. در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده اند ، چنانکه ماده ۳۰۸ قانون مدنی می گوید : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدودن … »[۱]

طبق تعریف برای تحقق غصب ، غاصب باید بر مال دیگری استیلاء یابد و متصرف آن گردد ، بنابراین اگر شخصی از تصرف مالک در مال خود ممانعت نماید بدون اینکه خود او بر آن مال استیلاء یابد ، غاصب محسوب نمی‌گردد .[۲] قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی آورده « … اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است ». این قسمت از ماده ناظر به مواردی است که متصرف سلطه خود را با اذن مالک آغاز می‌کند ولی از باز گرداندن مال سرباز می زند و ماده ۳۱۰ نیز در مقام بیان مصداق های خارجی اثبات نامشروع ید که ناظر بر قسمت اخیر ماده ۳۰۸ می‌باشد بر می آید . در این ماده آمده : « اگر کسی که مالی به عاریه و یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .» [۳]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه

قانونگذار در ماده ۳۱۱ قانون مدنی و بعد به بیان احکام و آثار غصب می‌پردازد .

احکام و آثار غصب : ماده ۳۱۱ قانون مدنی در بیان احکام و آثار غصب آورده : « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل با قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»

با توجه به ماده فوق ، در فرضی که عین مال مغصوب وجود دارد ، موضوع الزام غاصب رد آن است و از او نمی توان مثل یا قیمت را مطالبه کرد . غاصب نیز حق ندارد از بازگرداندن مال به عذر دشوار یا زیان آور بودن یا اجرای کار هنری و صنعتی بر آن خودداری کند. چنان که ماده ۳۱۳ قانون مدنی در بیان یکی از مصداق های این قاعده می‌گوید : « هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند ، صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع و نزع آن را بخواهد ، مگر اینکه طرفین به اخذ قیمت تراضی نماید . » این حکم ناظر به موردی است که مصالح به کار رفته در دید عرف بی‌بها و در حکم تلف شده نباشد ( مانند گچ و آهک مصرف شده در ساختمان ) ، ولی نشان می‌دهد که با وجود مال مغصوب و مطالبه مالک ، اضرار به غاصب و دشواری رد و حتی احتمال تلف مال مانع اجرای حکم ماده ۳۱۱ قانون مدنی نیست [۴]. و اگر مال بکار رفته در بنا در حکم تلف باشد نظیر موردی که ذکر شد در این صورت حسب مورد مثل یا قیمت آن پرداخت خواهد شد .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

[۱]– امامی، سید حسن، منبع قبل، صفحه ۳۵۸٫

[۲]– ماده ۳۰۹ قانون مدنی

[۳]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ص۱۹۹فحه

[۴]–   همان، صفحه ۲۰۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.