دانلود پايان نامه با عنوان بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در این قسمت به بیان عناصر و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. قبل از ورود به این مطلب باید به این نکته اشاره نماییم که کلمه ی «ارکان، جمع رکن می باشد و در لغت به معنی پایه ها، ستونها و عناصر است.»[1] پس مطابق تعریف، در صورتیکه ارکان اصلی جرم نباشند عمل مجرمانه ای رخ نداده است. اگر جرم را به یک خیمه تشبیه کنیم در صورتی که ستونهای آن نباشند؛ موجودیت خیمه هم متزلزل می گردد. پس برای احراز وقوع هر جرم نیاز به وجود شناسایی ارکان آن داریم.

عمل مجرم باید دارای اوصاف و شرایطی باشد تا جرم تلقی شود. این اوصاف و شرایط به دو دسته تقسیم میگردند. دسته ی اول اوصاف، به جنبه ی عمومی جرم مربوط می شوند و وجودشان برای تحقق هر جرمی لازم است. این اوصاف را ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم می نامند. دسته ی دوم اوصاف در واقع عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی هر جرم هستند که متفاوت از عناصر تشکیل دهنده ی جرایم دیگر است. در واقع ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم، به عمل ارتکابی خاصیت مجرمانه می دهند و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی جرم، آن جرم را از سایر جرایم مجزا می کنند.[2]

ارکان قانونی، مادی و معنوی که در سه مبحث آتی به آنها خواهیم پرداخت از ارکان و عناصر عمومی تلقی میشوند که در خصوص هر جرم باید وجود داشته باشند. درست است که کیفیت آنها در جرائم متفاوت و با یکدیگر یکسان نیست، اما وجودشان در همه ی جرائم برای احراز عنوان مجرمانه ضروری است. گاهی در برخی جرائم علاوه بر ارکان عمومی یکسری ارکان اختصاصی هم وجود دارد.

مبحث نخست: رکن قانونی

مهمترین رکن در هر جرم رکن قانونی آن است. زیرا براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ عملی را نمی توان جرم تلقی کرد مگر اینکه در قانون به آن عنوان مجرمانه ای داده شده باشد و جهت آن مجازات خاصی تعیین شده باشد. ماده ی 2 ق.م.ا مؤید اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و به همین مطلب اشاره دارد.[3]

در رکن قانونی هر جرم به این مطلب اشاره شده است که فعل یا ترک فعل با چه کیفیت و شرایطی بروز پیدا کند دارای عنوان مجرمانه است. موارد استثنایی و حالات خاص بروز رفتار هم بیان میشود. مجازات آن جرم و حالات متفاوتی که برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد مطرح می شود و در پایان در صورت وجود کیفیات مخففه و مشدّده بیان می گردد. رکن قانونی هر جرم ابزار مورد استفاده ی قضات محترم دادگستری در محاکمه و رسیدگی به اعمال مجرمانه است.

[1] معین، محمد، پیشین، ص 111، ذیل واژه ی ارکان.

[2] محسنی، مرتضی، دوره ی حقوق جزای عمومی (پدیده ی مجرمانه)، جلد دوم، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1375، صص 350و349.

[3] «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می گردد.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران