Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری

اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. بنابراین، می توان ادعا کرد هرگونه شرط یا اعلامیه تفسیری که در نهایت این هدف محوری اسناد بین المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد شرط غیر معتبری تلقی می شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشور های دیگر قرار گیرد یا نه، اصولاً هر کشوری که به سندی ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری به نظر می رسد، به علاوه، معاهدات بین المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشور ها با شرط هایی مبهم و تفسیر بردار به آنها بپیوندند. شرط هایی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور مزبور نسبت به معاهده را را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا جائی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور  در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود، اگر چه ممکن است شرط مزبور به صورت صریحی با اهداف محوری سند مزبور در تعارض نبوده و سند مزبور به صراحت چنان شرطی را منع و یا شرایط خاصی را تجویز نکرده باشد. بنابراین ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیر برداری که در معرض تفسیر های گوناگون بوده می تواند ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مزبور در توافق است یا نه ؟ و دیگر کشور های عضو چگونه می توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند ؟

نمونه ای از اینگونه شرط ها را می توان در شرط هایی یافت که برخی کشور ها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان وارد کرده اند. برای مثال، کشور مصر در شرطی که هنگام الحاق به کنوانسیون فوق وارده نموده اعلام داشته است که مفاد کنوانسیون را در صورتی رعایت خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف  احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً  ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.

مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین المللی کشور ها می توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور هااست و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.

در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری   نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین المللی را نمایندگی می کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق  به سایر اسناد بین المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق وآزادیهای بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:

-منع برده داری.

-منع شکنجه.

– منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.

– سلب خود سرانه حیات افراد.

– زندان و بازداشت خود سرانه افراد.

– جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.

– اصل برائت.

– منع اعدام زنان باردار و کودکان.

– تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.

– انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.

-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.

– و در مواردی که به برخی از بند های مواد 14 میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود[1].

کمیته مزبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده 1 که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش بینی نموده و همچنین حق آنها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.

[1] – همان ، ص 44.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.

سوالات:

  • حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
  • محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
  • حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص  حقوق بشر شده است.
  • راهکار های کمیته حقوق بشر  در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

میهمان