Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: معاهدات دوجانبه[1]

دهه شصت ميلادی شاهد ظهور معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاری است. ظهور و گسترش اين نوع معاهدات در سراسر جهان بيانگر تحول چشمگير در روابط سرمايه‌گذار و سرمايه پذير در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور و نيز نشان‌دهنده اهميت جامعه بين‌المللي نسبت به اين موضوع است.[2]

بانك جهاني در سال 1992 در گزارشي فهرست اين معاهدات را  ارائه كرده است، ولي از آن زمان تاكنون تعداد بيشتري نيز منعقد شده2 و مذاكرات مربوط به تعداد فراواني نيز در جريان است. بديهي است انعقاد اين معاهدات از نظر دولت‌هاي امضاءكننده آنها، ضروري تلقي مي‌شود. از اين منظر بررسي اهميت آنها نيز امري ضروري است.

بند اول : تاريخچه

از اواسط دهه 1990 معاهدات سرمايه‌گذاري بين‌المللي، رشد فزآينده‌اي داشته‌اند. تعداد معاهدات سرمايه‌گذاري بين‌المللي تا سال 2006 به 5500 مورد و از سال 2006 تا 2011 به 3164 مورد رسيده[3] كه بسيار بيش‌تر از تعداد معاهدات بين‌المللي در ساير زمينه‌هاي حقوق بين‌الملل است و اين تعداد همچنان در حال افزايش است. تا سال 2007، تعداد پرونده‌هاي داوري گزارش‌شده در خصوص سرمايه‌گذاري، كه مبتني بر معاهدات سرمايه‌گذاري بودند، به 290 مورد رسيده بود[4] و اين مقدار تا پايان سال 2011 به 450 مورد رسيده است.[5] در طول دهه 1980، معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري پديده تقريباً جديدي در عرصه سرمايه‌گذاري بين‌المللي محسوب مي‌شدند.[6] هدف انعقاد اين معاهدات تأسيس قواعدي است كه بر اساس آنها سرمايه‌گذاري اتباع دو دولت طرف معاهده، در قلمرو يکديگر حمايت مي‌شود. خواسته‌های اين پديده نوظهور از روابط جديد بين سرمايه‌گذاران و طرف معاهده به توسعه حقوق معاهدات سرمايه‌گذاری منجر شده است.

بند دوم : رويکرد معاهدات دوجانبه

ويژگی بارز معاهدات دوجانبه عدم توازن شرايط اقتصادی  طرفين است. معمولاً در اي

[1] Bilateral Investment Agreement

[2] طبق آخرين فهرست ايکسيد از معاهدات مزبور ، تا پايان سال 2007 تعداد 2278 معاهده دو جانبه سرمايه‌گذاري ثبت شد که اولين معاهده ميان آلمان و پاكستان در 25 نوامبر سال 1959 منعقد شده است. براي مطالعه بيش‌تر و اطلاع از ليست معاهدات ر.ک:

Annual Report (1992), International Centre for Settlement of investment Disputes, September 11, 1992.

[3] UNCTAD, World Investment Report 2012, United Nations, New York and Geneva, 2012, p84.

[4] حجت سليمي ترکماني، «اثر معاهدات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر قواعد حقوق بين‌الملل عرفي»، مجله حقوقي بين المللي، شماره 41، 1388، ص 264.

[5] UNCTAD, World Investment Report 2012, United Nations, New York and Geneva, 2012, p84.

[6] براي مطالعه بيشتر در اين باره، ر.ك:

F.A. Mann, “British Treaties for the Promotion and Protection of Investment” (1982) 52 BYIL 241; D. A. Cody, “United States Bilateral Investment Treaties: Egypt and Panama” (1983) Ga JIL 491; UNCTC, Bilateral Investment Treaties (1988); J. W. Salacuse, “BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their impact on Foreign Investment in Developing Countries” (1990) 24 Int Lawyer 655; K. J. Vandeveld, United States Investment Treaties: Policy and Practice (1992). “The Development and Expansion of Bilateral Investment Treaties” (1992) ASIL Prcdgs 532.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

میهمان