دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: طرح و قلمرو موضوعي

تحقيق و مطالعه درباره رويکرد دولت‌ها و تدابير حقوقي سرمايه‌گذاران خارجي در معاهدات و قراردادهاي سرمايه‌گذاري، مي‌تواند منجر به تصويب قوانين ملي و تلاش براي هماهنگ شدن با موازين بين‌المللي شود. معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منزله بهترين روش تأمين حمايت از سرمايه‌گذاري است. در حال حاضر افزايش رو به رشد معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري خارجي، ناشي از اين واقعيت است كه كشورهاي در حال توسعه براي اين‌كه بتوانند خود را برخوردار از شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي نشان دهند و كشورهاي صادركننده سرمايه براي اين‌كه بهترين شرايط را براي سرمايه‌گذاران خود تأمين كنند، به انعقاد اين معاهدات علاقمندند.

رويکرد دولت‌هاي غربي در معاهدات دوجانبه بر اين است که کليه تعهدات دولت‌ها را حتي اگر ريشه قراردادي (خصوصي) داشته باشد، وجهه بين‌المللي ببخشند تا در صورت بروز اختلاف، مرجع رسيدگي پيش‌بيني‌شده در معاهده، صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي سرمايه‌گذاري خصوصي را نيز دارا باشد. اهميت چنين تلاشي در اين است که با وجود مرجع مورد توافق در قرارداد، دول متبوع سرمايه‌گذاران خارجي با استناد به مفاد معاهده مي‌توانند اعمال حاکميت دولت ميزبان را خدشه‌دار کنند.

سرمايه‌گذار خارجي به بي‌طرفي دادگاه‌ها و ديوان‌هاي محلي در حل و فصل اختلافاتي كه احتمالاً ميان او و كشور ميزبان به‌وجود مي‌آيد، اطمينان ندارد و اين عدم اطمينان در بيش‌تر موارد قابل توجيه است. از ديدگاه سرمايه‌گذار بهترين روش اطمينان از دادرسي بي‌طرفانه، داوري در يك كشور بي‌طرف در برابر دادگاهي بي‌طرف بوده است.

همچنين بايد توجه داشت كه حداقل در مرحله صدور مجوز سرمايه‌گذاري و عقد قراردادهاي سرمايه‌گذاري، اين موارد مطمح نظر باشد تا بعدها موجب مشكلات غيرمنتظره نشود، بروز اختلاف در انتخاب داوران نيز تأثير قـاطع در نتيجه رسيدگي خواهد داشت.

امنيت سرمايه، شفافيت روابط با دولت سرمايه پذير، تضمين برگشت اصل سرمايه و انتقال سود حاصل از آن و نيز شيوه حل و فصل اختلافات احتمالي، برای سرمايه‌گذار داراي کمال اهميـت است. از معيارهاي عمده اشخاص حقوقي (ازجمله دولت‌ها) و اشخاص حقيقي سرمايه‌گذار براي اقدام به سرمايه‌گذاري در کشور ديگر، فراهم بودن تضمينات کافي براي برگشت اصل سرمايه و انتقال سود حاصل از سرمايه‌گذاري است[1].

[1] محمدعيسي تفرشي، تضمين سرمايه گذاري خارجي در ايران (مطالعه تطبيقي)، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني، 1386، ص 72.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي