دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول : صنف

    اولین گام برای تعیین صلاحیت ذاتی مراجع، تشخیص صنف مرجع صالح می باشد این تقسیم بندی بر اساس مقام و موقعیتی است که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد . مراجع تشکیل دهنده سازمان قضاوتی  به طور کلی به دو صنف اداری و قضایی تقسیم می گردد  که در رأی مراجع اداری ، دیوان عدالت اداری و در رأس مراجع قضایی دیوان عالی کشور قرار دارد . مراجع قضایی خود به دو دسته کیفری و مدنی (حقوقی) تقسیم می شوند. البته دکتر صدر زاده افشار مراجع را دارای سه صنف بیان کرده است؛ به این صورت که دسته های کیفری و مدنی را  هم مرتبه با صنف اداری می داند و در تعریف صنف می گوید: «مقام و موقعیتی که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد و برای آن دادگاه ها ، به دادگاه های اداری ، کیفری و مدنی تقسیم می شوند.»[۱]که در نقد آن باید گفت ، با توجه به اینکه می توان کیفری و مدنی بودن محاکم را در دسته گسترده تری قرار داد که هم سنگ و هم مرتبه با صنف اداری مراجع باشد ، لذا شایسته نیست که قبل از آنکه به تعریف شاخه بزرگتر بپردازیم شاخه فرعی آن را معرفی کنیم . هرچند کیفری بودن و مدنی بودن دو شاخه ی بزرگ مراجع می باشند که تقسیم بندی و توجه به آن بسیار مهم و نقش اساسی در صلاحیت ذاتی را ایفا می کنند و اینکه صلاحیت دادگاه مدنی در برابر دادگاه کیفری و بالعکس ذاتی است .

مطلب مشابه :  تعیین ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی-پايان نامه

برای مثال اگر بخواهیم بدانیم که دعوای مطالبه وجه چک در چه مرجعی باید رسیدگی شود ، ابتدا باید بدانیم که مرجعی که صلاحیت رسیدگی دارد ، مرجع اداری است یا قضایی ؟ و پس از آن باید بدانیم کدام دسته از مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند؟ آیا شامل مراجع مدنی می شود ؟ یا مراجع کیفری؟

[۱] آیین دادرسی مدنی وبازرگانی ، دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی ، چاپ ششم ، سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۱۳۶

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی