دانلود پايان نامه با عنوان ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت

گفتار اول: مفهوم سند

سند از نظر لغوی به معنای تکیه­ گاه، آن چه پشت به آن دهند می­باشد. [1] سند مهمترین، اساسی­ترین و
رایج ­ترین منبع مستند و محکم در روابط و نظام­های حقوقی شناخته می­شود که به جهت اهمیت کاربرد در مراجع مختلف می­توان معتبر و متقن بودن و استواری سند را نخستین پارامتر آن برشمرد. [2] و سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی می­باشد که وفق ماده 1284 (قانون مدنی) به معنای « هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد». بنابراین سند باید علاوه بر کتبی بودن دو ویژگی اساسی نیز داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : یعنی باید قابلیت استناد داشته و محصول کار و اندیشه بشری باشد.

قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است : سند رسمی و سند عادی

الف: سند رسمی

ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

3- اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد[3].

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می­شود که دارای ارکانی باشد که عبارت است از :

1- تنظیم به وسیله مأمور رسمی

2- رعایت حدود و صلاحیت مامور در تنظیم سند

3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند[4]

برابر مواد 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی اسناد هویتی ثبت احوال در زمره اسناد رسمی کشور محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست مگر ادعای جعلیت آنها که نیاز به اثبات دارد. دیگر آن که مفاد اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است. فلذا قانون تصریح دارد که اگر یکی از مأمورین رسمی دولت سندی را تنظیم کند که صلاحیت تنظیم آن را نداشته است و یا ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد سند مزبور حتی در صورت داشتن مهر و امضاء طرف عادی محسوب می شود و از ویژگیهای اسناد رسمی که اسناد هویتی ثبت احوال نیز در زمره آن است، این است که کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند امضاء ، خط، مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او باشد می تواند تردید کند ولیکن در جایی که سند رسمی علیه کسی ابراز می شود نمی توان خط، امضاء … را انکار نمود و بار اثبات ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی بر عهده ابراز کننده رسمی نمی باشد.[5]

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری (نظریه شماره 894/7-12/3/1363 ) اعلام می دارد « بر طبق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت برطبق ماده 999 قانون مدنی  وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال[6] ذکر گردیده است، با این کیفیت ماده 999  قانون مدنی و ماده 8  قانون ثبت احوال هر یک به قوت خود باقی است».

ب: سند عادی

به موجب ماده  1293 قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن

مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» از سوی دیگر ماده 1289 قانون مدنی می­گوید «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی­القاعده دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت طرف باشد عادی است[7].

[1] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، جلد 9، ص13785

[2] – یمین نعمت اللهی، حسن و بیننده، علیرضا ،«اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی»،همایش ملی حقوق ثبت احوال 1391 و 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ)

[3] – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ هفدهم، پاییز 85 ، ص139

 شمس، عبد­الله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم، پاییز 86 ، ص  147-137-4

1- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال، دوره جدید ،شماره 12، ص2

2- تبصره ماده 16: « قانون ثبت احوال :در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می­کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می­شود».

3- شمس، عبد­الله، همان ماخذ، ص 147-137

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟