دانلود پايان نامه با موضوع نقش راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه درحقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ حقوق‌ مذكور ناشي‌ از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ بر طبق‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائي‌ يافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتي‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ شرايط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ خود و همچنين‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ او ايجاد شود.

با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر و رعايت‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد ديگر و نيز نسبت‌ به‌ اجتماعي‌ كه‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظايفي‌ است‌ و مكلف‌ است‌ به‌ اين‌ كه‌ در ترويج‌ و رعايت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ اين‌ ميثاق‌ اهتمام‌ نمايد

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی طی قطعنامه شماره A 2200 درتاریخ 16دسامبر1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل  رسید وبرای امضاء وتصویب دولت ها مفتوح بود ودر23 مارس 1976 باتودیع سی وپنجمین سندالحاق وگذشت 3ماه ازان طبق ماده 49 لازم الاجراشد.

این میثاق مشتمل بریک مقدمه و53 ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وآزادی های مندرج بر اعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازد.ازآنجایی که پذیرش میثاق منجربه ایجاد یک تعهد بین المللی میشود، معمولادولت ها درپیوستن به آن ازخودوسواس نشان داده .باحق شرط آنرا می پذیرند به این ترتیب ازپای بندی وعمل به برخی مقررات ان خودداری میکنند.[1]

تعهددولت ها به رعایت موازین حقوق بشردرقلمروحقوق کیفری ورعایت اصل قانونمداری درهمه اجزاوعناصرحقوق کیفری،ازجمله مرحله جرم انگاری وتعیین نوع ومیزان مجازات درمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت موردتاکیدقرارگرفته است ودولت های عضوازجمله دولت های ایران مکلفندزمینه اجرای تعهدات مذکوررا درقوانین اساسی ووعادی خود فراهم کنند.[2]

[1] – مهرپور،(حسین)،حقوق بشردراسنادبین المللی وموزه جمهوری اسلامی ایران چاپ اول ، تهران ,انتشارات اطلاعات ، 374 ،ص42 1 .

[2] – حبیب زاده،(محمدجعفر)،توحیدی فرد،(محمد)،ماخذپیشین،ص39   .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل