دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ماهیت خسارت

دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن­ است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نموده­­­اند که آنها را بررسی خواهیم نمود.

1- ماده 15 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می­گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمده­اند بررسی می­نماییم متوجه این امر می­شویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده 13 قانون مجازات اسلامی در تعریف حد می­گوید: «حد به مجازاتی گفته می­شود …» ماده 14 همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده 16 قانون فوق تعزیر را چنین معرفی می­نماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده 17 در تعریف مجازات بازدارنده می­گوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همان­طور که ملاحظه می­شود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچ­کدام از این واژه­ها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.

همچنین قانون­گذار در ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه را این­چنین تعریف می­نماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا ولی یا اولیای­دم او داده می­شود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.

2-دیه که در موارد خطا و شبه­عمد  از جانی اخذ می­شود نمی­تواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم  عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی­اش پدید آمده هرگز نمی­تواند از قبیل جرم و جنایت محض به­شمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد می­شود باید از نوع زیان و خسارت بودن به­شمار آید که موجب ضمان حقوقی می­شود.1

ثانیاً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازات­ها می­باشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام می­دهد، درحالی­که در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبه­عمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیت­المال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازات­ها دیه را دارای ماهیت خسارت­گونه می­دانند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.

1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر

2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.

3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.

4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی